أعلن فريق البحرين الأسبوع الماضي عن حزمة من المشاريع الإستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي، وستسهم هذه الحزمة، المكونة من عدد من المشاريع في إعداد المخططات العامة لخمس مدن جديدة وقائمة مكونة من أكثر من 20 مشروعاً، في تطوير قطاعات البنية التحتية والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة، كما ستساهم في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها، وخلق فرصٍ نوعية واعدة لأبناء الوطن، وتحقيق نمو مستدام وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

هذا الخبر أدخل السرور إلى نفسي كمواطنة، فالمشاريع المعلن عنها رسمت لي مستقبل البحرين، وبت أكثر اطمئناناً بأن هناك خطة إستراتيجية تنموية شاملة ذات رؤية واعدة تصب بمصلحة الوطن والمواطن، وتحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

مشاريع ضخمة تستهدف العديد من القطاعات الحيوية، فما بين إنشاء مدن جديدة، وأخرى سياحية، ومشاريع تستهدف القطاع السياحي، والصحي، ومشاريع أخرى مساندة توفر البنية التحتية، والتي تصب بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية. هذه المشاريع من شأنها أن تساهم في حلحلة العديد من التحديات التي تواجه المملكة.

رأيي المتواضع

بعد الإعلان عن هذه الحزمة التنموية الشاملة، لاحظت أن هناك بعض الأصوات التي عبرت عن قلقها بشأن تأثر البيئة البحرية نتيجة هذه المشاريع، وفي رأيي المتواضع أن من المستحيل أن يغفل فريق البحرين الحكومي عن هذا الجانب، فمملكة البحرين تبدي اهتماماً واسعاً بالبيئة بشكل عام، وللحياة البحرية والحياة الفطرية بشكل خاص. وفي رأيي المتواضع إن فريق البحرين الحكومي لن يغفل عن أبجديات إدارة المشاريع، وأنه دون أدنى شك درس جميع المشاريع من جميع الجوانب. وها نحن نرى مدناً جديدة مثل مدينة سلمان، وديار المحرق وغيرهما من المدن نراها مدن نموذجية ورائعة.

فشكراً لفريق البحرين الحكومي على هذه المشاريع الرائدة التي نأمل أن نراها على أرض الواقع حسب الخطة الزمنية المحددة لها.. وعمار يالبحرين.