: الشؤون-المالية-والاقتصادية

قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب أحمد قراطة إن اللجنة سترفع تقريرها حول ملاحظات تقرير الرقابة المالية والإدارية 2016-2017 إلى هيئة مكتب المجلس 7 مارس المقبل. وأضاف قراطة لـ"الوطن" أن اللجنة لم تنته حتى الآن من دراسة الملاحظات والالتقاء بالوزارات والجهات المعنية التي تطرق لها تقرير الرقابة في نسخته...

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، بحث مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م، والذي يهدف لحماية المنافسة ومنع الاحتكار أو أية ممارسات ضارة بالمنافسة وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق، مما يؤدي إلى تشجيع...

حسن الستري:أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية. ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة - من خمس مواد، تناولت المادة الأولى تعريف عبارتي "مؤسسات القطاع المصرفي والمالي" و"الأعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربوية"، فيما حظرت المادة الثانية على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي...

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي، أنه بات من الضروري تحديث قانون الإفلاس، والاستفادة من تجارب دول المنطقة، والقانون الأمريكي في هذا المجال. وأضاف أنه مع تزايد حالات الإفلاس الذي بات الإعلان عنها شيء عادي في الوسط التجاري، تتضاعف مسؤوليتنا، وتتعاظم واجباتنا، في مراجعة قوانين الإفلاس، خصوصاً مع...

حسن الستري: أقرت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ويتضمن المشروع إصدار بطاقة للشخص ذي الإعاقة يمنح بموجبها تخفيضاً لا تقلّ نسبته عن خمسين بالمائة (50%) من الرسوم التي تفرضها الدولة، والتي يحددها قرار من مجلس الوزراء. ويهدف المقترح لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي...

حسن الستري: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون بتعديل المادة (الرابعة) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية. ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة - من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على النص على أن يُستبدل بنص البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 النص...

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2016 -2017 ،حول وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني "الأشغال، شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بلديات المناطق، المجلس الأعلى للبيئة"، ووزارة الكهرباء والماء "هيئة الكهرباء والماء". وناقشت اللجنة في اجتماعها الإثنين...

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة نائب الرئيس عبدالعزيز أبل بحث مشروع قانون بإصدار تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م، والذي يهدف لحماية المنافسة ومنع الاحتكار أو أية ممارسات ضارة بالمنافسة وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق، مما يؤدي إلى...

قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب جلال كاظم إن الحكومة ممثلة بوزارة العمل يجب أن تكون الجهة الحاملة للهم الأكبر في ملف توظيف البحرينيين، وتمكينهم من مواقع العمل التي تتناسب ومؤهلاتهم العملية. وعبر النائب كاظم عن استغرابه من التصريح الذي أدلى به وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري والذي أفاد...

في 28 نوفمبر 2017 تسلم حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من سعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأكد جلالته حينها على أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، وفي 3 ديسمبر من نفس العام استلم...

ريان الصافي: وافق مجلس النواب على مشروع قانون خليجي يكافح الغش التجاري. وصوت النواب في جلستهم على مشروع قانون بالموافقة على القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017 ويهدف المشروع إلى لوضع نظام قانوني موحد يطبق في دول التعاون لضمان لمواجهة الغش التجاري...

اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد المسقطي على مداولات اللجنة المشتركة بخصوص إعادة هيكلة الدعم الحكومي، وفقاً للتوجيه الملكي بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنظيم إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ووضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية. ...