مقالات عن
: المدنية-والتجارية
زهراء حبيب كشفت إحصائية عمل لجنة المنازعات الإيجارية عن مجموع الدعاوى المحسومة في أول درجة خلال 6 أشهر من السنة القضائية الجارية (2018- 2019)، والتي بلغت 1847 دعوى محسومة، أُستؤنف منها 341 دعوى، فيما انتُهي من حسم 154 قضية إيجارية من القضايا المستأنفة بتأييد غالبية أحكام أول درجة. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن مجموع الدعاوى الإيجارية...
شارك طلبة العيادة القانونية - شعبة المجلس الأعلى للقضاء في المؤتمر العلمي الأول بعنوان "نحو تخطيط استراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء". وسلط الطلبة الضوء على كل ما يتعلق بتطوير المحاكم التجارية الذي يسهم في تحقيق خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 بمختلف أبعادها، وبيان دور إدارة الدعوى المدنية والتجارية في تقليص...
إبراهيم الرقيمي وافق مجلس النواب على قرار لجنة المرافق العامة والبيئة بسحب المشروع بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم رقم (27) لسنة 2014 لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة. وكانت اللجنة قد رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروعاً بقانون يختص بجواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن...
مريم بوجيري
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروعاً بقانون يختص بجواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.
وبررت اللجنة رفضها بإن الغاية التي يستهدفها...
أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه بالتعاون المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فإنه ماضٍ في تنفيذ المبادرات التطويرية في ضوء استراتيجيته الرامية إلى تطوير كفاءة المنظومة القضائية والعدلية، وبما يدعم تعزيز سرعة التقاضي وضمان وصول الحقوق لأصحابها دون تأخير غير مبرر. وقال إن سرعة البت في القضايا ورفع معدل الحسم جاء...
أفادت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أن المحكمة الكبرى التجارية حسمت 912 دعوى في العام 2018، وقد بلغ مجموع قيمة المطالبات فيها ما يقارب 62 مليون دينار بحريني (165 مليون دولار). وقالت الأمانة إن المحكمة التجارية نظرت نحو 1300 دعوى خلال العام 2018. وأكدت الأمانة أنه وبعد تطبيق نظام إدارة الدعوى في القضايا أمام المحكمة التجارية في...
قدم الطالب ثامر بحر رسالة ماجستير بعنوان "المسؤولية الجنائية والمدنية على الطبيب عن إفشاء السر المهني"، حيث اعتبر أن مسؤولية الطبيب تعتبرُ بدورها من أهم الموضوعات التي تُثير اهتمامَ الباحثينَ في الوقتِ الحالي، وذلك بسبب تنامي المعطياتِ الطبِّيةِ وخطورتها لأنها تمسُ فئةً كبيرةً من المجتمع. وتعتبر مسؤولية الطبيب الجنائية بصفة...
قضت محكمة الاستئناف العليا برفض الدعوى المرفوعة ضد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني -إدارة الاستملاك- بخصوص رفع مبلغ التعويض عن استملاك الوزارة لأرض بالشاخورة تطالب فيها المدعية رفع مبلغ التعويض بمبلغ 180 ألف دينار عن المبلغ الذي عوض عنه، كما ألزمت المستأنف جميع المصاريف وأتعاب المحاماة، كما أصدر المحكمة الكبرى...
إبراهيم الرقيمي
طالبت الحكومة بإعادة النظر حول مشروع القانون المقدم من مجلس الشورى بشأن إلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر معتبرته يمثل إخلالاً بمبدأي المواجهة وحق الدفاع ، وإخلالاً بباقي النصوص الحاكمة لأوامر الأداء.
وذكرت الحكومة في ملاحظاتها أن الفقرة الثانية من المادة (326) من...
مريم بوجيري أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الأصل في مسألة رفع الرواتب محلها الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن الدولة إذا استطاعت الحصول على مورد مالي يمكنها زيادتها، على الرغم من أن كلفة الزيادة قد تصل إلى أكثر من 90 مليون دينار. وأشار إلى أن الأوضاع المالية معلومة للجميع في الوقت الحالي، والتوجه...
حسن الستري أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالتمسك بمشروع نيابي لم يبت فيه المجلس السابق بتعديل المادة رقم 327 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971. ويهدف المشروع، إلى كفالة حق التظلم من أمر الأداء للدائن مساواة له بالمدين الذي يكفل له النص القائم حق التظلم من ذلك الأمر،...
حسن الستري أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالتمسك بمشروع نيابي لم يبت فيه المجلس السابق ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، والمتضمن تطبيق قوانين مملكة البحرين وجوبا بدل من الجواز بالقانون الحالي. ويهدف المشروع إلى إجراء بعض التعديلات على القانون...