A
A
تفاقم الخلاف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والسلطات القضائية في بلاده مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل، والتي سيترشح فيها روحاني، وذلك بعد مهاجمته للقضاة الذين حكموا على رجل أعمال أدين بالفساد، قائلا إن هناك متهمين آخرين كان يجب إدراج أسمائهم في القضية.
وقال مراقبون الأحد (8 يناير 2017)، إنه من المرجح أن يزداد هذا الخلاف تفاقما خلال الفترة الممتدة حتى موعد الانتخابات، وهو قائم بين رئيس منتخب وسلطة قضائية قوية للغاية يقودها آية الله صادق لاريجاني المعين من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، وفقا لفرانس برس.
ويتهم بعض المحافظين روحاني الذي انتخب رئيسا عام 2013 ، بمهاجمة السلطة القضائية على أمل تعبئة ناخبيه وصرف الأنظار عن النتائج المتواضعة التي يعتبرون أنه حققها، خاصة بعد تصريحاته عن قضية رجل الأعمال باباك زنجاني المسجون والمحكوم عليه بالإعدام بتهم فساد.
وقال روحاني عن قضية زنجاني، "هل يعقل أن يتمكن شخص بمفرده من وضع نحو ثلاثة مليارات دولار في جيبه؟ من هم المتواطئون معه؟ لقد حكم بالإعدام، حسنا؛ لكن أين المال المختلس؟"، وينتقد روحاني بذلك السلطة القضائية، واعتبر أنه كان من المفترض تسليم زنجاني إلى وزارة الاستخبارات.
وردا على هجمات الرئيس روحاني قال رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني إنه "يجب ألا يسود اعتقاد أن القضاء لم يقم بما هو مطلوب منه" بشأن هذا الملف.
بدوره، حاول خامنئي تهدئة الوضع عندما قال "لا اريد التدخل في هذا الخلاف وبإذن الله ستنتهي هذه المشكلة".
وأضاف خامنئي أمام آلاف الاشخاص "لا بد من أن يحترم الجميع القضاء القوي. ولن يتمكن العدو من تحقيق أهدافه في حال كان لدينا قضاء قوي وحكومة كفؤة مدعومة ببرنامج عمل".
وخلال رئاسة الرئيس السابق المحافظ محمود احمدي نجاد كلف زنجاني ببيع النفط الى الخارج في خرق للعقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران. إلا أنه لم يسلم المال الذي جمع الى الحكومة، واعتقل زنجاني في ديسمبر 2013 وحكم عليه بالإعدام في مارس 2016 بعد إدانته بالاختلاس وجرائم مالية أخرى في ختام محاكمة اعتبرت أنه مسؤول عن اختلاس 2,8 مليار دولار.