A
A
طالبت جمعية الأطباء البحرينية هيئة تنظيم المهن الصحية بسن قوانين تلزم القطاع الخاص استيعاب الخريجين من الأطباء، بعد قرار وزارة الصحة فصل تدريب الأطباء حديثي التخرج عن توظيفهم فيها.
وقال رئيس جمعية الأطباء البحرينية د.محمد رفيع إن الجمعية تتفهم قرار وزارة الصحة بفصل تدريب الأطباء حديثي التخرج عن توظيفهم فيها بهدف اختيار الأطباء الأكفأ المؤهلين علمياً ومهنياً للتوظيف في المستشفيات الحكومية، إلا أنه أكد أن قرار الفصل أفضى إلى وجود عدد من الأطباء ينتظرون لفترة معينة قبل حصولهم على فرصة عمل ما يعني ضرورة وضع قوانين ملزمة للقطاع الخاص على استيعاب الخريجين.
وأضاف رفيع، خلال اجتماع مسؤولي التدريب في وزارة الصحة، أن «توفر نحو 17 مستشفى ومجمعاً طبيا وارتفاع عدد طالبي الخدمات الطبية فتح مجالاً واسعاً للعمل أمام الأطباء خريجي برامج التدريب من الذين يثبتون كفاءة عالية، ما له مردود جيد على استيعاب المتخرجين».
وبحث د.رفيع مع مسؤولي التدريب في وزارة الصحة سبل تعزيز برامج تدريب الأطباء ورفع كفاءاتهم وصقل مهاراتهم العملية بغية إتاحة فرص أكبر أمامهم لدخول سوق العمل من جهة، وبما ينعكس إيجابياً على متلقي الخدمة الصحية والطبية من جهة أخرى.
وتناول النقاش مع الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط بالوزارة د.محمد العوضي، ومدير إدارة التدريب الدكتور محمد السويدي، ورئيس التعليم والتدريب الطبي في مركز السلمانية الطبي د.إيمان الدوسري، كيفية تطوير برامج التدريب المتوفرة لإدماج الأعداد المتزايدة من الأطباء الخريجين فيها، وبما يكفل لهم التطور المهني الطبيعي.
وأكد د.رفيع أن «التدريب حق مكتسب لكل طبيب، ويجب إيلاؤه كل الاهتمام»، مشيراً إلى «أهمية تعزيز التكامل بين وزارة الصحة والمراكز التدريبية في مستشفى السلمانية الطبي ووزارة الصحة بما يضمن مخرجات تدريب يحتاجها سوق العمل».
وأعرب عن «تفهم جمعية الأطباء لفصل وزارة الصحة تدريب الأطباء حديثي التخرج عن توظيفهم فيها، تبعاً لموافقة مجلس الوزراء في جلسته بأكتوبر 2014 على تدريب وزارة الصحة الأطباء حديثي التخرج على نفقتها وتوفير كل مميزات الموظفين في فترة التدريب».
ويتضمن قرار مجلس الوزراء أن يتم توظيف الأطباء المتدربين لاحقاً بحسب وجود الشاغر الوظيفي وعلى أساس أحقية المتدرب وحاجة الوزارة له وأيضاً ما يوفره ديوان الخدمة المدنية من شواغر وظيفية للوزارة، وذلك بعد اجتياز البرنامج التدريبي وامتحانات القبول بنجاح، وذلك بهدف رفع معايير قبول وتوظيف المتدربين من الأطباء وحرصاً على اختيار الأطباء الأكفأ المؤهلين علمياً ومهنياً للتوظيف في المستشفيات الحكومية من أجل خدمة المرضى بالجودة والمستوى المتميز المطلوب.
وأشار د.رفيع إلى أن «هذا الفصل أفضى إلى وجود عدد من الأطباء ينتظرون لفترة معينة قبل حصولهم على فرصة عمل»، مؤكداً أن «توظيف الأطباء حق أصيل لهم وستسعى الجمعية إلى مطالبة الوزارة وديوان الخدمة المدنية لتوفير أكبر قدر من الشواغر الوظيفية للأطباء».
وأكد رئيس جميعة الأطباء أن «الحد من التوظيف يجب أن ينعكس في توفير فرص تدريبية تستوعب كل الأعداد من حديثي التخرج، واختيار الكفاءات المناسبة لكل برنامج تدريبي بحسب معايير معتمدة»، مشيراً إلى أن «جمعية الأطباء مستمرة في العمل مع ديوان الخدمة المدنية لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الأطباء وتحسين أوضاعهم المادية».
وقال إن «جمعية الأطباء مستمرة، بشكل مباشر أو عبر الروابط التخصصية، في عقد ورش عمل تدريبية لأطباء من مختلف الاختصاصات سعياً منها للنهوض بواقع الطبيب البحريني من النواحي العلمية والمهنية».