A
A
كتب - حسام الصابوني:
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة، بالموافقة على مقترح بإزالة السيارات القديمة والمهجورة المتواجدة بين الأحياء السكنية وفي الشوارع العامة.
وقالت الإدارة العامة للمرور إنها تختص بمخالفة المركبات استناداً إلى قانون المرور ولائحته التنفيذية لإعاقة حركة المرور أو التأثير على انسيابها، لافتة إلى أنها غالباً ما تكون في الطريق العام والمعد لمرور المركبات أو الأرصفة المحاذية لهذه الطرق.
من جانبها، قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إنها اتخذت عدة إجراءات بشأن السيارات القديمة والمهجورة تتمثل في الآتي:
• رصد السيارات المهجورة في المناطق السكنية عن طريق مفتشي البلدية أو الشكاوى الواردة من أهالي المنطقة.
• تقوم البلدية بوضع ملصق على السيارات المهجورة بغرض إعلام أصحابها بضرورة الإزالة.
• في حالة عدم التزام أصحاب السيارات بالإزالة فإن البلدية تقوم بمخاطبة (الإدارة العامة للمرور) لمعرفة أصحابها (السيارات التي تحمل لوحات بالأرقام تخاطبهم مباشرة للإزالة، والسيارات التي لا تحمل لوحات بالأرقام تخاطبهم بأرقام الشاصي «المحرك»).
• تمهل البلدية أصحاب السيارات فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين للإزالة.
• تقوم البلدية بإزالة السيارات حسب الإجراءات الإدارية ونقلها إلى موقع خاص للتخزين بعد استنفاد المدة المحددة بالإخطار بالمخالفة.
• مخاطبة أصحاب السيارات مرة أخيرة بضرورة إزالتها من الموقع مقابل تكاليف الإزالة الفعلية بحسب الإجراءات المتبعة في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.
• في حال الالتزام يتم طرح السيارات في مزايدة عامة.
من جهته، أوضح مجلس أمانة العاصمة أن الجهاز التنفيذي لا يستطيع إزالة السيارات المهجورة من الأملاك الخاصة لأنها تعتبر (إشغال طريق)، بل يقوم بإخطار صاحب العقار بإزالة السيارة كنوع من المخالفات، وأن السيارات المهجورة في أراضي الفضاء ليست من مفهوم المخالفات المرورية إلا إذا كان وقوفها يشغل الطريق ويحجب الرؤية، كما أن الجهاز التنفيذي ليس لديه العدد الكافي من الآليات المتطورة لسهولة وسرعة إزالة السيارات، وتكمن المشكلة في عدم وجود مساحة كافية لوضع السيارات المصادرة بعد إزالتها وهناك حاجة إلى أرض تستوعب العدد الكبير من السيارات المهجورة.