طهران - (وكالات): توفي الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفنسجاني «82 عاماً» بعد تعرضه لأزمة قلبية، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فيما تفاقم الخلاف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والسلطات القضائية في البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل، وهو يتركز بشكل خاص على الدور الذي قام به رجل أعمال دين بالفساد وحكم عليه بالإعدام. ومن المرجح أن يزداد الخلاف تفاقماً خلال الفترة الممتدة حتى موعد الانتخابات، وهو قائم بين رئيس منتخب وسلطة قضائية قوية ومتشددة للغاية يقودها صادق لاريجاني المعين من قبل المرشد علي خامنئي. ونقل رفسنجاني بشكل عاجل إلى مستشفى شمال طهران إثر تعرضه للأزمة. وكان رفسنجاني مساعداً قريباً من المرشد روح الله الخميني مؤسس جمهورية إيران في 1979. وشغل مناصب عدة قبل أن يتولى الرئاسة بين بين 1989 و1997. ومنذ ذلك الوقت، ترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام المكلف بالإشراف على نشاط المرشد علي خامنئي وحسم الخلافات التي تنشأ بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.
لكن نفوذه في مؤسسات النظام تراجع في الأعوام الأخيرة. ورفض مجلس صيانة الدستور في 2013 ترشحه للانتخابات الرئاسية بسبب تقدمه في السن. لكن الرئيس الحالي حسن روحاني فاز في الانتخابات في يونيو 2013 بفضل دعمه ودعم الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وفي فبراير 2016، حقق رفسنجاني فوزاً رمزياً في مواجهة المحافظين الذي حاولوا عزله سياسياً عبر انتخابه عضواً في مجلس الخبراء المكلف تعيين المرشد والمخول إقالته إذا اقتضت الضرورة.
ووصف رفسنجاني بأنه «أحد أعمدة الثورة الإيرانية». ولاقت سياساته البراغماتية مثل تحرير الاقتصاد وتحسين العلاقات مع الغرب وتمكين الهيئات الإيرانية المنتخبة استحسان كثير من الإيرانيين لكنها واجهت استخفافاً من المحافظين.
وتمثل وفاة رفسنجاني ضربة للإصلاحيين لأنها حرمتهم من أكثر مؤيد لهم نفوذاً في المؤسسة الحاكمة.
ومنذ عام 2009 واجه رفسنجاني وعائلته انتقادات بسبب تأييدهم لحركة المعارضة التي خسرت الانتخابات المتنازع على نتيجتها في ذلك العام لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
من جهة أخرى، تفاقم الخلاف بين الرئيس الإيراني والسلطات القضائية في البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل. وبات بحكم المؤكد أن الرئيس روحاني المدعوم من الإصلاحيين سيترشح لولاية جديدة من 4 سنوات، وسيكون بمواجهة مرشح محافظ لم يتم اختياره بعد. ويتهم بعض المحافظين روحاني الذي انتخب رئيساً عام 2013، بمهاجمة السلطة القضائية على أمل تعبئة ناخبيه وصرف الأنظار عن النتائج المتواضعة التي يعتبرون أنه حققها، وعن الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام والذي ينتقده المحافظون. وغالباً ما اعتبرت العلاقة بين روحاني والسلطة القضائية صعبة، إلا أنها تفاقمت أخيراً مع قضية رجل الأعمال باباك زنجاني المسجون والمحكوم عليه بالإعدام بتهم فساد. واعتقل زنجاني في ديسمبر 2013 وحكم عليه بالإعدام في مارس 2016 بعد ادانته بالاختلاس وجرائم مالية أخرى في ختام محاكمة اعتبرت انه مسؤول عن اختلاس 2.8 مليار دولار.
وقال روحاني في ديسمبر الماضي عن قضية زنجاني «هل يعقل أن يتمكن شخص بمفرده من وضع نحو 3 مليارات دولار في جيبه؟ من هم المتواطئون معه؟ لقد حكم بالإعدام، حسناً، لكن أين المال المختلس؟». وينتقد روحاني بذلك السلطة القضائية، واعتبر أنه كان من المفترض تسليم زنجاني إلى وزارة الاستخبارات.
وخلال رئاسة الرئيس السابق المحافظ محمود أحمدي نجاد كلف زنجاني ببيع النفط إلى الخارج في خرق للعقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران. إلا أنه لم يسلم المال الذي جمع إلى الحكومة.
ورداً على هجمات الرئيس روحاني قال رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني في 2 يناير الحالي إنه «يجب ألا يسود اعتقاد بأن القضاء لم يقم بما هو مطلوب منه» بشأن هذا الملف.
وأضاف لاريجاني «إن الأولوية بالنسبة إلى القضاء هي استعادة» المال المختلس، مضيفاً «تم استدعاء وزراء سابقين والرئيس السابق للمصرف المركزي وستبقى الملفات القضائية مفتوحة». وتم استرجاع نحو 600 مليون دولار. وتؤكد السلطة القضائية أنها اعتقلت خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً من رجال الأعمال بتهم فساد خصوصاً عبر قروض مصرفية لم تسدد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وأخذ آية الله لاريجاني، وهو شقيق المتشدد رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، على الحكومة ووزارة الخارجية «عدم القيام بما يتوجب عليهما لمتابعة المال الذي دفع الى باباك زنجاني في الخارج». واعتبر أنه كان لا بد من طلب معلومات من حكومات ماليزيا وتركيا والصين، فردت وزارة الخارجية بأنها «تعاونت بشكل كامل» مع القضاء منذ نحو عامين. وذهب صادق لاريجاني إلى القول إن رجل الأعمال كشف للمحققين أنه دفع مئات آلاف الدولارات لمرشحين للانتخابات الرئاسية عام 2013. ومن دون ذكر الأسماء أكد أن أجهزته ستحقق في صحة المعلومات. وقال لاريجاني رداً على روحاني في تغريدة «إن الحكومة مستعدة للقيام بكل ما هو ممكن لإلقاء الضوء على حساباتها وتنتظر من السلطات القضائية القيام بالمثل». وتعرضت السلطة القضائية خلال الفترة الأخيرة لهجوم بشأن حسابات يشرف عليها مباشرة رئيس السلطة. وأواخر ديسمبر وقع 210 نواب إعلاناً يعتبرون فيه أن هذه الحسابات كانت «قانونية» تماماً. وقال غلام حسين محسني ايجائي الرجل الثاني في السلطة القضائية رداً على تغريدة روحاني «إن حسابات القضاء شفافة وبإمكان أي كان الاطلاع عليها».
وتابع ايجائي «ليكشف المقربون من الرئيس أمام الإيرانيين كم أنفق روحاني خلال الحملة الانتخابية عام 2013 ومن أين أتى بالمال»، قبل أن يطلب من الرئيس «التحرك» لضمان وجود شفافية.
من ناحية أخرى، توفي الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفنسجاني «82 عاماً» بعد تعرضه لأزمة قلبية، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.