حسن عبدالنبي

كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمواقف السيارات إسماعيل مرهون، عن تخصيص الحكومة أراضي في مطار البحرين الدولي لإنشاء مواقف سيارات وسيكون المشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف في تصريح للإعلاميين على هامش الجمعية العمومية: "ندرس حالياً جدوى مشروع مبنى لمواقف للسيارات موازي للمبنى الحالي في المنطقة الدبلوماسية، ومن المتوقع إنجاز الدراسة الأولية والمخطط والبدأ فيه خلال العام الحالي".



وأعلن مرهون، استقالة رئيس مجلس الإدارة محمود محمود حسين بسبب ظروفه الصحية، وكذلك استقال العضوين المستقلين جاسم محمد مراد وأحمد يوسف محمود حسين.

وترشح 3 أشخاص لعضوية مجلس إدارة الشركة الشاغرة وتم تزكيتهم كأعضاء في مجلس الإدارة كونهم المترشحين الوحيدين للفترة المتبقية من دورة مجلس الإدارة الحالي وهم، نبيل خالد كانو، ياسر عبدالجليل الشريفي، يوسف عبدالرحمن فخرو.

وعن مشاريع الشركة قال: "بعد التغيير في الإدارة التنفيذية فإن الشركة مقبلة على مشاريع جديدة"، دون أن يفصح بأية تفاصيل معللا ذلك بأن القانون لا يسمح بالإفصاح قبل اكتمال الدراسة.

واعتمدت الجمعية العمومية المنعقدة بنصاب قانوني قدره 85.71%، توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام الماضي على النحول التالي: تحويل مبلغ 43,591 دينار إلى حساب الاحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح السنة، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 5% من رأس المال المدفوع والبالغة إجماليا 346,514 دينار للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2016 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وسيتم دفع الأرباح بتاريخ 3 ابريل 2017.

كما أقرت الجمعية العامة تدوير الرصيد المتبقي والبالغ 31,228 دينار إلى حساب الأرباح المستبقاة، وتخصيص مبلغ 10 آلاف دينار للمساهمة في دعم المؤسسات الخيرية والتعليمية، إضافة إلى الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 4,581 دينار للعام الماضي بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

فيما ذكر تقرير مجلس الإدارة أن عمليات الشركة خلال العام بقيت في نفس المستوى مقارنة بالعام الماضي، ويتضح ذلك من خلال الحقائق والأرقام حيث أن صافي الربح للعام 2016 قد بلغ 435,914 دينار بالمقارنة مع 464,403 دينار في العام 2015.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، تمتلك الشركة محفظة استثمارية تتشكل من أسهم غير مدرجة بالإضافة إلى أسهم مدرجة في أسواق الأوراق المالية وسندات دين تبلغ قيمتها 3,619,334 ملايين دينار كما في 31 ديسمبر 2016 مقابل 3,822,596 ملايين دينار في 2015 وركز مجلس الإدارة على أن تكون الاستثمارات في الصناديق التي يكون رأس المال مضمون فيها وذات مخاطر منخفضة، إلا أن ذلك يتطلب من الشركة الانتظار فترة أطول لحين تحقيق العوائد المرجوة من تلك الاستثمارات.

وتمتلك الشركة ودائع ثابتة بقيمة 4,833,813 دينار مقارنة مع 4,781,329 دينار في 2015 وتدر فوائد معقولة، وسيقوم مجلس الإدارة بالاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة التي تحافظ على سياسة الشركة في خلق التوازن بين العوائد والمخاطر.