قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بحبس سيدة بحرينية 3 أشهر لاختلاسها قيمة تذاكر سفر خلال عملها بمكتب سفريات تفوق 2000 دينار، فيما أحالت قضية أخرى لإصدارها شيك بدون رصيد ومعاقبتها بالحبس شهرين إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وفي القضية الأولى استغلت السيدة الأربعينية عملها في مكتب سفريات بأن أستلمت مبلغ 2150 ديناراً من سيدة بحرينية تعرفت عليها من قبل أحد أقربائها، وطلبت منها حجز تذاكر سفر لستة أشخاص لزيارة الأردن وتركيا بما أنها تعمل بالمكتب وتحصل على تذاكر بسعر مخفض، ومرت الأيام ولم تقم المستأنفة بحجز التذاكر ورفضت إرجاع المال.
وأدينت بهذه القضية عن تهمة أنها في غضون 2014 اختلست المال المملوك للمجني عليها، بالحبس 3 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فاستأنفت الحكم وتم تأييده من قبل المحكمة الاستئنافية.
أما القضية الثانية المحالة للمجلس الأعلى للقضاء، فتفاصيل ترجع إلى إصدار المستأنفة لشيك بقيمة 50 ألفاً و400 دينار بعد أن خدعت المجني عليه بقدرتها على استثمار المال، لعملها بأحد البنوك، فسلمها المال واستلم منها شيكاً بذات المبلغ المذكور سلفاً.
ولم يستلم أرباح الأموال المستثمرة بالرغم من مرور 7 أشهر على استثمارها فحاول صرف الشيك، لكنه المفاجأة بأن حساب المستأنفة ليس به رصيد، فحاول استرجاع المال بطريقة ودية لكنه فشل، فقدم ضدها بلاغاً.
وفي هذه القضية صدر بحقها حكم بالحبس شهرين وكفالة كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.
وترأس الجلسة، القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر.
