أكد النائب خالد الشاعر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مسيرة العمل الحقوقي في البحرين تمضي قدماً بخطوات ثابتة وراسخة ومدروسة، وأن ما تحقق من إنجازات حضارية ومبادرات رائدة بفضل الرؤية الملكية السامية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، جعلت من البحرين أنموذجاً رفيعاً في الجانب الحقوقي القائم على العمل المؤسساتي والقانوني، الذي يمارس دوره ومسؤوليته بكل شفافية وأمانة واستقلالية ووضوح. وأعرب عن التقدير والإشادة بجهود الوفد البحريني الحقوقي الرسمي برئاسة عبدالله بن فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية، وكافة ممثلي المؤسسات، وبمشاركة أعضاء من السلطة التشريعية، وما قدمه من عرض تفصيلي شامل في مختلف الجوانب، ورده الواضح على كل الملاحظات والتوصيات، وتفنيد المغالطات والتصريحات غير الموضوعية، الأمر الذي أشادت به 75 دولة مشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وعكس حقيقة ما تقوم به مملكة البحرين في ترسيخ وتكريس وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في كافة المجالات والأصعدة. كما أشاد بما قام به وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيد سعيد الفيحاني والوفد المرافق، مع تواصل واجتماعات مع المسؤولين في مجلس حقوق الإنسان على هامش مشاركة الوفد في الدورة الـ 27 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين في جنيف، والتعاون البناء بين المجلس والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وأشار إلى أن البحرين وعبر كافة السلطات والمؤسسات تحرص على ترسيخ حقوق الإنسان، وأن اهتمامها بهذا الجانب نابع من إيمانها المطلق برعاية المواطن والمقيم والوافد، وأهمية إنفاذ القانون بالشكل الحضاري والدستوري، وبما يحفظ الأمن والاستقرار والحقوق للجميع دون استثناء. وبين أن مسيرة العمل والإنجاز الحقوقي في البحرين مستمرة ومتواصلة بكل شفافية ومسؤولية، وأنها لن تحيد عن التزامها وتمسكها بمبادئ حقوق الإنسان، رغم محاولات البعض غير المنصفة والتقارير غير الموضوعية، ولأن الجميع يعلم علم اليقين أن مملكة البحرين قدمت من المبادرات والخطوات الحقوقية ما لم تقدمه أي دولة أخرى، وفقاً للدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان. وأكد دعم وتأييد المجلس النيابي لما قدمه الوفد البحريني الرسمي في جنيف، واستعداده التام لمواصلة التعاون والتنسيق مع الحكومة الموقرة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن في مجال حقوق الإنسان في الجانب التشريعي والرقابي على حد سواء.