ميونخ - حسن عبدالنبي:

قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الر ميحي، إن القطاع اللوجستي في البحرين سيشهد دخول 3 شركات تتجاوز استثماراتها 62 مليون دولار قريباً، اثنتين ألمانيتين وأخرى كويتية ستوفر 400 وظيفة.

وأكد الرميحي خلال معرض ميونخ الدولي للمواصلات والخدمات اللوجستية أن الدراسات المسحية توضح أن البحرين هي الأقل كلفة بنسبة 40% في إنشاء المشروعات التجارية مقارنة بدول المنطقة، وهي أبرز المميزات التي تجذب المستثمرين.

ومن المتوقع أن تشهد البحرين في منتصف يونيو الحالي إطلاق شركتين ألمانيتين، إحداهما شركة ارماسل برأسمال 12 مليون دولار، وشركة ارمادا الكويتية برأسمال 50 مليون دولار وتوفر 400 وظيفة.

وأفاد الرميحي بأنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الشركات التي سيستقطبها مجلس التنمية الاقتصادية 280 مليون دولار خلال العام 2017، موضحاً في تصريحات سابقة لـ"الوطن" ارتفاع حجم الاستثمارات التي سيستقطبها مجلس التنمية الاقتصادية خلال العام 2017 إلى 300 مليون دولار، بزيادة نسبتها 6.7%‏ عن العام الماضي 2016.

ويمتلك القطاع اللوجستي أهمية استراتيجية تساهم بصورة رئيسة في دعم النمو الذي يحققه الاقتصاد الوطني وهو ما يشكل ترجمة للجهود الساعية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي،

ويقع قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسة ذات الميزة التنافسية والتي يسعى مجلس التنمية الاقتصادية في استراتيجيته إلى التركيز على تطويرها واستقطاب الاستثمارات المباشرة إليها.

وساهم القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحوالي 7% وذلك في عام 2016 ويشكل نموه انعكاساً لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 80%.

ويوفر القطاع اللوجستي حوالي 19 ألف وظيفة كما وتبلغ نسبة البحرنة في هذا القطاع حوالي 38%.

وتتعزز الأهمية الاقتصادية للقطاع اللوجستي من خلال عدد من العوامل ومن بينها توافر البنية التحتية الحديثة والمتطورة، إلى جانب بيئة تنظيمية متطورة وإجراءات متقدمة وتنافسية التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى كونه يتيح الطريق الميسر إلى الأسواق الإقليمية وكبرى الاقتصادات الخليجية.

وسعت الحكومة إلى توحيد جميع الجهود الحكومية في ضوء تشكيل اللجنة العليا المعنية بالقطاع اللوجيستي التي تضع عدداً من المبادرات في سبيل تطوير القطاع اللوجستي ومنها: تطوير الأطر والتنظيمات التشريعية لقطاع الخدمات اللوجستية، ودعم انفتاح القطاع اللوجستي البحريني بالسماح بــ100% ملكية أجنبية لمراكز التوزيع الإقليمية، وتسهيل بيئة الأعمال وتنافسية القطاع، وتبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الخدمات اللوجستية.

كما حققت جهود اللجنة العليا المعنية بالقطاع اللوجيستي عدداً من الإنجازات ومنها: حصول ميناء خليفة بن سلمان على مكانة متقدمة باعتباره الأسرع خليجياً في التخليص الجمركي للحاويات (متوسط أقل من 3 ساعات) والأسرع إقليمياً في تخليص الشاحنات (متوسط 33 دقيقة في عام 2015)، وتم تسهيل الإجراءات الجمركية وعمليات إدارة المخاطر بجسر الملك فهد لتكون في أقل من 24 ساعة، وحققت منطقة البحرين اللوجستية نسبة تأجير بمعدل 81% في عام 2016، حيث بلغ معدل النمو في التأجير 42%، إذ استقطب المنطقة 14 شركة عالمية.

وحصل القطاع اللوجستي بالمملكة على إشادة دولية في عدد من التصنيفات والتقارير العالمية ومن بينها مؤشر أداء الخدمات اللوجستية حيث تقدم بحوالي 8 مراكز ليحل في المرتبة 44 من بين 160 دولة عالمية.