هبطت البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوى لها منذ 42 عاماً ليتعزز بذلك موقف الداعمين للخروج من الاتحاد الأوروبي والذين كانوا يروجون طوال الفترة الماضية إلى أن الانفتاح على أوروبا وتدفق الأوروبيين على البلاد هو الذي قلل من فرص البريطانيين في العمل داخل بلادهم.

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية قد أبلغت الاتحاد الأوروبي رسمياً في نهاية مارس الماضي تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تعني أن بريطانيا يتوجب أن تنهي إجراءات الخروج خلال مدة لا تتجاوز عامين من ذلك التاريخ، فيما فاجأت ماي البريطانيين لاحقاً بالدعوة الى انتخابات عامة مبكرة يتوقع أن تنتهي بفوز ساحق لحزب المحافظين الحاكم.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية في لندن أن نسبة البطالة تراجعت في بريطانيا خلال الشهر الماضي حتى وصلت إلى 4.6% فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة عقود، لكن الأرقام أظهرت في الوقت ذاته أن نسبة النمو في الرواتب تراجعت، أي أن الوظائف متوافرة لكن الرواتب لا تزال متواضعة على الرغم من هبوط سعر صرف الجنيه الاسترليني وارتفاع نسبة التضخم الذي أدى الى ارتفاع في الأسعار.

وكانت نسبة البطالة عند 4.7% خلال شهر مارس الماضي، أي أنها هبطت بنسبة 0.1% خلال شهر واحد فقط، وهو ما يعني بلغة الأرقام أن 53 ألف شخص حصلوا على وظائف جديدة في ذلك الشهر لتتراجع بهم نسبة البطالة.

وقال مكتب الإحصاءات في لندن إنه بهذه الأرقام يوجد حالياً 1.54 مليون شخص عاطلون عن العمل، ويبحثون عن وظيفة ومستعدون للالتحاق بأي عمل فور توفره لهم، وهذا الرقم أقل بـ53 ألفاً عما كان عليه الحال الشهر السابق، وأقل بأكثر من 152 ألف شخص عما كان عليه في نفس الوقت من العام الماضي.

وبحسب الأرقام فقد ارتفعت رواتب العاملين في بريطانيا بنسبة 2.1% فقط، مقارنة مع نسبة ارتفاع في السابق كانت عند 2.2%، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة التضخم 2.7%، وهو ما يعني أن القدرة الشرائية للموظفين في بريطانيا تتراجع على الرغم من ارتفاع الرواتب لأن الارتفاع في الدخل المالي لا يزال أقل من ارتفاع الأسعار ومن نسبة التضخم.