يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلاثاء، على الاقتراح بقانون بتعديل المادة "167" من اللائحة الداخلية، والذي ينص على التصويت بأغلبية الاعضاء لرفض برنامج الحكومة.
وجاء في الاقتراح بقانون تعديل الفقرة الثالثة من المادة "167" من المرسوم بقانون رقم "54" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب،لتناقضها في حكمها مع المادة "46" من الدستور، حيث نصت على وجوب أن يصدر قرار المجلس بإقرار أو بعدم إقرار برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه.
وأشار الاقتراح بقانون، إلى أنه ليس من المقبول قانوناً أن تكون الأغلبية للتصويت مطلوبة للقبول أو الرفض في ذات الوقت خاصة إذا ما كنا أمام أغلبية خاصة، وهذا ما يتوافر في الفقرة محل التعديل، إذ أن التصويت المطلوب يخضع للأغلبية الخاصة.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة "167" الواردة في الاقتراح بقانون على التصويت بأغلبية الأعضاء لرفض برنامج الحكومة لتتلائم المادة مع المادة "46)" من الدستور والمذكرة التفسيرية لها.
وأكد المستشار القانون إلى توافق الاقتراح بقانون مع الدستور ويعتبر بمثابة تصحيح مسار للفقرة محل التعديل حتى يأتي حكمها متوافقاً مع نص المادة "46" من الدستور، ومذكرته التفسيرية.
ووافقت لجنة الشئون التشريعية والقانون على استبدال نص الفقرة الثالثة من المادة "167" من المرسوم بقانون رقم "54" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي" ويجب أن يصدر قرار المجلس بعدم إقرار برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه وذلك خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم البرنامج".
يذكر أن المتقدمين بالاقتراح بقانون كل من النائب أحمد الملا، خالد الشاعر، عادل العسومي، جمال سلمان، ومحمد ميلاد.
