توقع رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس، أن يتم طرح صندوقين عقاريين في بورصة البحرين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هنالك عدداً من المطورين العقاريين يدرسون بجدية دخول سوق البحرين الاستثماري.
وأكد هجرس أن اثنين من المطورين العقاريين يمتلكون مشاريع عقارية مدرة، لذا أصبحوا يفكرون بجدية طرح صناديق عقارية في الفترة المقبلة في البورصة، أسوة ببنك الإسكان، مشيراً إلى أن الجمعية تدعم وتدفع باتجاه طرح المشاريع العقارية في سوق البحرين الاستثماري، خصوصاً أن العوائد التي تقدمها بورصة البحرين مجزية.
وأضاف "عملت البورصة في الفترة الماضية على طرح سوق البحرين الاستثماري، والذي يعد سوق أسهم مبتكراً مصمماً خصيصاً لتمكين الشركات الواعدة في المنطقة من الحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة. كما أن السوق يسد فجوتين في آن واحد، الأولى هي الفجوة التمويلية التي تواجهها الشركات التي تشهد وتيرة نمو سريعة وتبحث عن رأس المال ولكنها لا تستوفي بعد معايير اللوحة الرئيسة لبورصة البحرين، أما الفجوة الثانية فهي الطلب المتزايد من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في الاستثمار في شركات المنطقة، ويدل على ذلك حجم التداول في بورصة البحرين الذي حقق نسبة نمو بلغت 42% في 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه 2015.
وعن تأسيس هيئة للتنظيم القطاع العقاري قال هجرس: "كانت هيئة التنظيم القطاع العقاري إحدى المطالبات التي تقدمت بها الجمعية منذ سنوات والتي ستنظم أموراً كثيرة في القطاع"، متوقعاً أن يرى مشروع الهيئة قبل نهاية العام الجاري، بعد أن طرح جهاز المساحة والتسجيل العقاري مناقصة لتعيين استشاريين للمشروع مؤخراً.
وأضاف هجرس أن تأسيس الهيئة للقطاع العقاري كان أحد أهداف تأسيس جمعية التطوير العقاري، فضلاً عن إعداد وتطوير قوانين تمس القطاع العقاري، مؤكداً أن الجمعية قدمت رؤيتها إلى 13 قانوناً يتعلق بعملية التطوير والتنظيم العقاري من بينها قانون التطوير العقاري واتحاد الملاك وتشكيل هيئة للتنظيم العقاري وغيرها من القوانين.
ولفت إلى أن تطوير المنظومة التشريعية العقارية من شأنه أن يسهم في تحسين البيئة العقارية بالمملكة على اعتبار أن القطاع العقاري يعتبر ثاني أكثر القطاعات غير النفطية مساهمة في الاقتصاد الوطني بعد القطاع المالي والمصرفي.
وحول مستجدات حلحلة المشاريع العقارية المتعثرة، قال هجرس إن هناك بوادر إيجابية لحلحلة المشاريع العقارية المتعثرة بعد تشكيل لجنة لحل المشاريع العقارية المتعثرة وزحزحة هذا الملف الثقيل، مؤكداً أن ظاهرة المشاريع العقارية قد تلاشت بعد إقرار قانون التنظيم العقاري والذي يفرض على شركات التطوير وضع مبلغ ضمان يعادل 20% من قيمة المشروع، إلى جانب إنشاء حساب خاص بالمشروع لضمان توجيه أموال المشترين إلى المشاريع المستثمر فيها، واحتفاظ أمين حساب الضمان بنسبة 5% لا يمكن استيرادها إلا بعد انقضاء سنة على عملية التسليم.
وأوضح هجرس أن القانون فرض مجموعة من البنود لضمان استمرار وتطوير المشروع ولتجنب تكرار أزمة تعثر المشاريع، عدم البدء في تنفيذ مشروع التطوير إلا بعد الانتهاء من المخطط الرئيس للمشروع والحصول على ترخيص التطوير من الجهة المختصة.
وعمل مجلس النواب على تمرير قانون مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري الذي أبرز ما يتضمنه إنشاء "مؤسسة التنظيم العقاري" والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
ويهدف مشروع القانون إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة ويدعم ثقة المستثمر في هذا القطاع وينشط السوق العقاري للمملكة.
وأكد هجرس أن هناك حاجة لتعزيز هذا القطاع الحيوي "قانونياً" بما يضفي عليه مزيداً من القوة من خلال إصدار قانون شامل لتنظيم القطاع من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم.
وأشار إلى أن "اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حرصت على أن يتم وضع مشروع القانون بعد دراسة أفضل الممارسات الدولية المتبعة والمبنية على تجارب أخرى ناجحة، إذ يأتي هذا المشروع مكملاً لمسيرة التطوير العقاري في مملكة البحرين والتي شهدت ازدهاراً كبيراً في كافة النواحي العملية والقانونية في عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وفي ظل دعم ومؤازرة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء".
ولفت هجرس إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري التي ستنشأ بموجب بمشروع القانون ستتولى مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع التطوير العقاري في المملكة، ومن ذلك وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وأن مشروع القانون نظم بعض المسائل والقواعد العامة تاركاً المسائل التفصيلية للقرارات التنفيذية التي سوف تصدر بموجبه، وذلك نظراً للحاجة في بعض الأمور للمرونة في مواكبة التغييرات.
يشار إلى أن المؤسسة ستتولى أيضاً مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، واتخاذ التدابير وفقاً لتلك الأحكام والتي تكفل الالتزام بها وبشروط التراخيص الصادرة، والعمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتراخيص، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها والوقوف على مدى جديتها.
كما أن مشروع القانون أعطى مساحة أكبر من التعاون بين المؤسسة والجهات المعنية، إذ جاء فيه أنه في حالة عزم المؤسسة إصدار أية لوائح أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس، فإنه يتعين عليها عقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك اللوائح أو اتخاذ أي من تلك التدابير.
