A
A
زهراء حبيب
جددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، رفضها الاقتراح بقانون بصيغته المعدله الخاص بالوكالة التجارية، كون الغرض منه متحقق على أرض الواقع، كون المادتين رقمي (5،7) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 سمحت للموكل بالاستعانة بخدمات أكثر من وكيل لتمثيله في منطقة نشاط معينة، وبإمكان غير الوكلاء استيراد السلع والمنتجات دون الحاجة للحصول على موافقة الوكيل، ودون دفع عمولة.
وقدم الاقتراح بقانون النائب ذياب النعيمي، والذي ينص على أنه "لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملها الوكالة، إلا أنه يجوز استثناءً للوزير المعني بشؤون التجارة أن يمنح ترخيصاً لأكثر من وكيل لموكل في حال وجود هيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات التي تؤثر سلباً على عملية العرض والطلب، وتؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار"
فيما أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الاقتراح بقانون يتضمن تدخلاً مباشراً في العلاقة التعاقدية بين الموكل والوكيل، ويُضر بالوكيل الأول لضياع حقوقه وجهوده المبذولة لإشهار السلعة والتسويق لها، سيؤدي وجود أكثر من وكيل في السوق المحلية لنفس السلعة إلى ضياع حقوق المستهلك خاصة بالنسبة لخدمات ما بعد البيع أو تلف أو فساد السلعة
كما إن قانون الوكالات التجارية قد نظم العلاقة بين الموكل والوكيل وهذه تعتبر من القواعد الآمرة، ولا يجوز للمُوكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملها الوكالة كون عقد الوكالة التجارية ملزماً للطرفين.