⁠⁠⁠⁠أكد النائب خالد الشاعر نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون الأسرة الموحد الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب مؤخرا، يعد تشريع حضاري رفيع، يلبي مطالب مجتمعية هامة، باعتباره حماية لحقوق الأسرة، وصون للمرأة وكرامتها وحقوقها.

وأشار الشاعر أن المشروع بقانون به ضمانات تشريعية ودستورية واضحة، وأن إصدار جلالة الملك المفدى أمره الملكي السامي بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة تضم علماء الدين الأفاضل من الطائفتين الكريمتين، هو دليل على الرغبة السامية في مراعاة تفاصيل الفروق المذهبية الأسرية، وتعزيزا للحقوق الشخصية للأفراد، وتأكيدا على مطابقة مواد القانون لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن تلك الضمانات الشرعية والتشريعية والدستورية، تقطع الطريق على أصحاب المصالح والتوجهات الخاصة، ممن يريد عرقلة صون حقوق الأسرة والمرأة، وأن يجعل الأحكام بيده وحسب أهواءه، بما يخالف حقوق الإنسان الحضارية، وعجلة التنمية والتطوير والإصلاح.

مشيدا بدور اللجنة الشرعية من العلماء الأفاضل وما بذلوه من جهود ومسئولية، ومطالبا أعضاء السلطة التشريعية بسرعة إنجاز التشريع لما له من منافع وفوائد، ويحقق نقلة نوعية حضارية لمملكة البحرين، وتؤكد مسيرة العمل والإنجاز في ظل المشروع الإصلاحي، خاصة وأن قانون الأسرة الموحد يعالج الكثير من التحديات التي تواجهها الأسرة والمرأة البحرينية، ويسهم في إعلاء دولة المؤسسات والقانون.

وأكد الشاعر أن مبادئ حقوق الإنسان تقف مع صون حقوق الأسرة، وترفض أي ممارسات ضدها، واستغلال بعض الأحكام والروئ التي لم تنصف المرأة، وجعلتها تحت وطأة وأهواء من يريد أن ينفرد بحياة الأسرة، بما يخالف طبيعة الحياة والتطور الحضاري.

وحذر نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، من كل الإطروحات والإشاعات التي يروجها أصحاب المصالح الضيقة ضد قانون الأسرة الموحد، ومشددا على أهمية الموقف الوطني من جميع المؤسسات والأفراد، وخاصة المؤسسة الإعلامية، لبيان الحقائق، والرد على المغالطات، التي تهدف عرقلة مسييرة الإصلاح، ومنع منح الأسرة والمرأة حقوقها المصانة. مهيبا بمؤسسات المجتمع المدني، خاصة النسائية منها، بأن تعلن موقفها وبيانها لدعم قانون الأسرة الموحد، وسرعة إقراره وإنجازه، لأنه قيمة مضافة للأسرة والمرأة، ويجعل مملكة البحرين في مصاف الدول والمجتمعات التي دعمت المرأة بشكل تشريعي وتنفيذي وحضاري، وعصري متطور. موضحا الشاعر إن القانون شأن أسري بحت، ومن الأهمية بمكان رفض محاولات تسييسه، والزج به في أتون الخلافات الطائفية والمصالح الشخصية، ومتوقعا العمل على الانتهاء منه في السلطة التشريعية وإحالته للسلطة التنفيذية لإقراره حسب الإجراءات الدستورية خلال الفصل التشريعي الحالي. وأضاف الشاعر أن ما تشهده المحاكم والقضايا، عبر الأرقام والإحصائيات، يكشف وبصورة واضحة لا لبس فيها، الحاجة الماسة لإصدار قانون الأسرة الموحد، متوافق مع الأحكام الشريعة الإسلامية، والضمانات الدستورية، ومتماشيا مع روح العصر، وملبيا لحقوق الإنسان الحضارية، ويعكس الصورة الرفيعة التي تميزت بها مملكة البحرين.