لندن - (وكالات): أكدت المحكمة العليا البريطانية الاثنين أن صادرات الأسلحة إلى السعودية قانونية، فيما رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بقرار المحكمة العليا في لندن رفض دعوى لوقف مبيعات سلاح بمليارات الجنيهات الإسترلينية للسعودية.

وقال أحد قضاة المحكمة اللورد بورنيت أمام مقرها في لندن: "لقد استنتجنا أن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية كانت قانونية. لذا، قررنا رد الدعوى".

وأضاف أن "لا شيء يثبت أن هناك خطراً واضحاً بأن هذه المواد قد تستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".



واستعرضت المحكمة نصف الأدلة المقدمة في القضية سراً بعد تأكيد الحكومة أنه لا يمكن سماعها علناً لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

والسعودية أكبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط مع صادرات من السلع والخدمات بلغت نحو 8.4 مليارات دولار عام 2015.

من جانبها، رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بقرار المحكمة العليا في لندن الاثنين رفض دعوى لوقف مبيعات سلاح بمليارات الجنيهات الإسترلينية للسعودية.

وقالت ماي للبرلمان عندما سئلت بشأن الحكم "أرحب بحكم المحكمة العليا.. إنه يظهر أننا نستخدم بالفعل في هذا البلد واحداً من أقوى أنظمة الرقابة على الصادرات في العالم".

وفي نوفمبر 2016، رفض وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، و3 وزراء بريطانيون آخرون، وقف بيع الأسلحة إلى السعودية.

وبحسب بيان مشترك أصدره وزير الخارجية البريطاني مع وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية بريتي باتيل، ووزير التجارة ليام فوكس، ونقلته صحيفة "التليغراف" البريطانية واصفة إياه بأنه "غير مسبوق"، فقد أكد الوزراء على التزامهم بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى الرياض.