أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية حبس متهم 3 أشهر لهربه من المحكمة بعد القبض عليه قانوناً في دعوى مدنية.
وكان المتهم هرب 9 أبريل 2017 بعد القبض عليه قانوناً، وتشير الوقائع إلى أن المتهم قبض عليه لصدور بحقه حكماً بدعوى مدنية، وعند مرافقته للشرطة في مبنى المحكمة استغل فرصة السانحة لانشغال رجل الأمن فاستطاع الهروب لإحدى المزارع واختبأ فيها 5 أيام.
وقال المتهم بأنه جلب إلى المحكمة برفقة الشرطة بعد صدور حكم بالمديونية ضده، وأخذه الشرطي الذي كان برفقته إلى قاعدة الانتظار بجانب مكتب القضاة حتى يأتي دوره للدخول، وانتهز فرصة دخول الشرطي للقاضي لتسليمه ملف الدعوى، وعدم وجود أحد بالمكان فهرب من الباب الرئيس وأوقف سيارة أجره وطالب منه التوجه إلى أحد المزارع في منطقة السقية.
واختبأ المتهم في المزرعة لمدة 5 أيام. واتصل بصديقه الخليجي عن طريق محل اتصال بالإنترنت وأخبره بحاجته لـ300 دينار ولم يكن يعلم بهربه، وزوده برقم هاتف الهندي العامل بالمزرعة الذي كان على دراية بوجوده ومبيته هناك دون أي تفاصيل أخرى.
وحضر صديقه الخليجي إلى البحرين واتصل برقم العامل الآسيوي، وطلب منه انتظاره قرب مستشفى السلمانية، وبالفعل استلم منه المال وعندما سأله الخليجي عن سبب حاجته للمال فأخبره بأنه يمر بظروف صعبة.
واستأجر المتهم بالمال شقة في الجفير مكث فيها لمدة 10 أيام، واشترى هاتف نقال، وفي أحد الأيام اتصل بصديقه طالباً منه إيصاله إلى المنامة، وفي طريقه للمنطقة أوقفته الشرطة وطلبت منه هويته التي تبين لها بأنه مطلوب وموقوف على ذمة قضية مدنية.
