تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين والذي قام بتأسيس ما يسمى مرصد المنامة لحقوق الإنسان للعمل من خلاله كواجهة وستار لدعم الأعمال الإرهابية التي يقوم بها داخل البحرين، حيث قام بتقسيم العمل بين أعضاء التنظيم كمجموعات تقوم بعمل يزعم أنه حقوقي وتحشد لمسيرات غير قانونية مطالبة بالحقوق ويتم استغلال تلك المسيرات للقيام بأعمال الشغب والتخريب والأعمال الإرهابية ضد أفراد ومركبات الشرطة ومبنى وزارة الداخلية بالمنامة، حسبما صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية.

وأوضح المستشار الحمادي أنه تم ضبط عدد 4 متهمين من مرتكبي الواقعة وقد قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين في ظل الضمانات التي قررها القانون بوجود المحامين ووجهت إليهم التهم المذكورة ، وأمرت بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق وعرضهم على الطبيب الشرعي كما أمرت بإجراء التحريات واستعجال التقارير الفنية.

وأشار إلي أن نيابة الجرائم الإرهابية قد بادرت التحقيق في واقعة تنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة مع العلم بأغراضها الإرهابية والتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة في الخارج تمارس نشاطاً إرهابياً للقيام بأعمال إرهابية ضد البحرين وقبول عطية ممن يعملون لمصلحة منظمة إرهابية في الخارج للقيام بأعمال إرهابية ضد البحرين وجمع وإعطاء اموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً مع العلم بذلك واستعمال القوة والعنف مع قوات الأمن العام بقصد حملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عملهم والتعدي على قوات الأمن العام مع سبق الإصرار والاشتراك بتجمهر بقصد ارتكاب جرائم التعدي على قوات الأمن والممتلكات العامة والإخلال بالأمن العام ونشر أخبار كاذبة من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني والنظام العام بتاريخ 18/07/2017.

وأضاف أنه تبين من خلال التحريات وجمع المعلومات أن مؤسس ذلك التنظيم الإرهابي يتلقى الدعم المادي لتسيير أعمال التنظيم الإرهابية من حزب الله اللبناني الإرهابي عن طريق أحد الأشخاص بحريني الجنسية والذي يعمل لصالح الحزب المذكور ويقيم في لبنان كما تبين أن حزب الله اللبناني يقوم بتمويل ودعم العديد من الأشخاص الذين ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية المزعومة وذلك بهدف إرسال تقارير مزورة عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بغرض تشويه سمعة تلك الدول والنيل من هيبتها أمام الرأي الدولي والإضرار بمصالحها القومية من خلال عقد مؤتمرات دولية تضم أعضاء منظمات حقوقية دولية ، ومن ضمن العمل الذي يقومون به تبين تورط إحدى المتهمات التي تتخفى خلف العمل الحقوقي من التواصل والتعاون مع مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان وذلك لتزويدهم بمعلومات وأخبار كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع بالبحرين للنيل من هيبتها في الخارج وقد سبق إدراج مؤسسها على قوائم الإرهاب بالبيان الصادر عن الدول المقاطعة لدولة قطر والذي سبق أن أدرجته أيضاً وزارة الخزانة الأمريكية كأحد العناصر الإرهابية وقامت بتجميد ممتلكاته وأمواله عام 2013 لعلاقته مع تنظيم القاعدة الإرهابي ودلت التحريات أن المذكور تمكن من استغلال تلك المؤسسة تحت الغطاء الحقوقي لدعم العديد من المنظمات الإرهابية.