أسماء عبدالله

عبر بعض أهالي "سلماباد" عن استيائهم من انتشار مساكن العمال العزاب في منطقتهم، وما يخلفه ذلك من تبعات أخلاقية واجتماعية.

وشكا عدد منهم لـ"الوطن"، انتشار سيارات الخردة في الشوارع، متهمين الجهات المعنية بـ"الإهمال"، ومطالبين بتوفير حدائق ومنتزهات للأطفال.



وقال عادل الحوري إن سلماباد بحاجة لكثير من المشاريع الخدمية، وأولها تغطية الطلبات الإسكانية لأهاليها، وإعادة تخطيط طرقات القرية من الداخل وإيجاد منافذ أكثر تسهيلاً لحركة الدخول والخروج.

وأشار إلى "تنفيذ بعض المشاريع بالفعل مثل المدخل المتفرع من شارعي خليفة بن سلمان والشيخ عيسى، فهذا المشروع أزاح كثيراً من الأعباء عن الأهالي، لكن بالنسبة لمدخل القرية عند دوار المسجد الصغير، فأصبح المسار دخولا فقط، ولا يمكن الخروج من الشارع عبر دوار المسجد. وأضاف: "هناك حاجة إلى إنشاء مدارس للبنين والبنات، وساحة شعبية وملاعب للأطفال".

فيما لفتت ليلى علي إلى ما يعانيه سكان إسكان سلماباد بسبب فيضان المجاري بين الحين والآخر، مطالبة وزارة الأشغال والبلديات بـ"حل هذه الأزمة التي يمكن أن تنشر أمراضاً معدية".

وقال فواز العامر إن "ازدحامات سلماباد الصناعية أصبحت دائماً بسبب تأثير سيارات الخردة المنتشرة بكثافة، إضافة إلى لوازم الكراجات التي توضع خارجها فتأخذ مساحة من الشارع، ما يتسبب في إعاقة الحركة وينتج عنه خلافات تمتد أحياناً للشجار بالأيدي".

وأيدته شيماء محمد بالقول "بعض السيارات متوقفة منذ سنوات بجانب المنطقة السكنية والبلدية لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم"

وأضافت "استغرقت نصف ساعة اليوم منذ دخولي المنطقة حتى وصولي المنزل. أصبح الوضع لا يطاق"، مؤكدة أن "المشكلة الأساس في منطقتنا سكن العمالة الآسيوية بين العائلات، إذ يبني صاحب المنزل طوابق في منزله ويؤجره لعمال عزاب بمبلغ زهيد. وينتج عن ذلك مشكلات كثيرة مثل تحرشهم بالخادمات وإقامة حفلات نهاية كل أسبوع. بتنا نرى مناظر خادشة للحياء، آسيوي فاقد الوعي بسبب كثرة الشرب أو من غير ملابس يجلس بجانب المنازل. في حين تمنع متلازمة الحياء والخجل كثيراً من المواطنين من تقديم شكوى بل إن بعضهم يؤثر الخروج من الحي على إبلاغ الجهات المختصة (..) نطالب بأنظمة ولوائح للسكن، وقيام الجهات المسؤولة بدورها في تطبيق أنظمة سكن العمالة الوافدة".

فيما أشارت وفاء جمعة إلى أن "المنطقة بحاجة مركز اجتماعي فليس عدلاً أن نذهب الى مركز مدينة عيسى". مضيفة "كلما ازدادت الكثافة في المنطقة ازداد الازدحام في المركز الصحي. وجوهر المشكلة آلية التأجير للعمال العزاب فأغلبهم لا توجد لديهم عقود تأجير نظامية لسكن العمالة من أي جهة، وبالتالي يسمح ذلك بدخول عدد من العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة؛ وهذا يسهم في تفاقم المشكلة، إذ يصعب الاستدلال عليهم أو معرفتهم".

وذهب عبدالله عبدالحسين إلى أن "المنطقة تعاني كارثة حقيقية، فهناك الكثير من العمالة الوافدة ومن جنسيات متنوعة، وعاداتهم تختلف عن عاداتنا. أكثرهم لا يهتم بالنظافة ويعيش حالة من العشوائية فينقل هذه العادات إلى الحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. بات الأهالي يخشون إخراج أطفالهم من البيوت".