دبي - (العربية نت): دانت منظمة العفو الدولية، حملة القمع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وقالت إنها "ازدادت خلال حقبة حكم روحاني حيث تم سجن وملاحقة عشرات الناشطين تحت ذريعة زعزعة الأمن القومي".

وقالت المنظمة في تقرير لها الأربعاء، إن "الهيئات القضائية والأجهزة الأمنية في إيران قد شنَّت حملة ضارية على المدافعين عن حقوق الإنسان منذ أن تولى الرئيس حسن روحاني مهام منصبه في عام 2013، وذلك بتشويه وسجن أولئك النشطاء الذين يتجرأون على الدفاع عن حقوق الناس". ويسرد تقرير المنظمة الصادر بعنوان، "ضحايا في شراك القمع: المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران تحت نير الهجمات"، تفاصيل عن عشرات من نشطاء حقوق الإنسان، الذين يصمهم الإعلام الحكومي في كثير من الأحيان بأنهم "عملاء لجهات أجنبية" و"خونة"، ممن تعرضوا للمحاكمة والسجن بتهم ملفقة تتعلق "بالأمن القومي".

ووصفت "العفو الدولية" حملة القمع بأنها كانت بمثابة "ضربة ساحقة للآمال في إجراء إصلاحات لوضع حقوق الإنسان، والتي انتعشت خلال الحملة الانتخابية الأولى للرئيس حسن روحاني".



وقد حُكم على بعض النشطاء بالسجن لمدد تزيد على 10 سنوات بسبب أفعال بسيطة من قبيل الاتصال بالأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، أو بمنظمات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية.

وندد فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، اعتقال الناشطين، وقال إنه "من المفارقات المؤلمة أن السلطات الإيرانية تتفاخر بتعزيز علاقاتها مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة في أعقاب الاتفاق بشأن البرنامج النووي، وفي الوقت نفسه فإن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اتصلوا بهاتين المنظمتين نفسيهما يُعاملون كمجرمين".