حسن عبدالنبي

أسست شركة طيران الخليج القابضة خلال الأسبوع الماضي شركة للمناولة برأسمال بلغ 20 ألف دينار، حسب المعلومات الواردة بمركز البحرين للمستثمرين.

وتعنى شركات المناولة بخدمات المسافرين من حيث الاستقبال والإجراءات الروتينية للأمتعة، والأمتعة المفقودة والمتلفة والمحولة، واستقبال المسافرين وتوجيههم إلى باب الخروج من المطار.

وكذلك خدمة الطائرات من حيث استقبال الطائرات وتنظيم حركتها، وتحميل وإنزال الأمتعة من الطائرة، والتزويد بالمعدات، وتوفير وحدة الطاقة، المكيف الهوائي، وحدة الدفع والجذب للطائرة، والتنظيف الداخلي، وتزويد دورات المياه في الطائرة بالماء، ونقل المسافرين وطاقم الطائرة بين الطائرة ومبنى المطار، ومنصات التخزين والحاويات وغيرها من أجهزة التحميل، وشحن البضائع وخدمات البريد، والشحن العام وشحن البضائع الخاصة كـ"البضائع الخطيرة والثمينة والمراسلات".

وكذلك التنسيق بين المراقبة والاتصالات والخدمات الجوية، وتحضير وتوزيع وثائق الرحلة كـ"التصريح الجمركي، ووثيقة الشحن، والنشرة الجوية، وبرنامج الرحلة".

كما رخص مركز البحرين للمستثمرين خلال الأسبوع الماضي لـ21 شركة بلغ إجالي رؤوس أمواله بحدود 580 ألف دينار، كما تم تسجيل 116 شركة بدون ترخيص.

وكان من بين الشركات المرخصة 7 مؤسسات عقارية تضمنت أنشطتهم شراء وبيع وتأجير وتشغيل العقارات المملوكة ملكية خاصة أو المؤجّرة، مثل البنايات المكوَّنة من شقق ومنازل، والمباني غير السكنية، بما فيها صالات العرض ومرافق التخزين الذاتي، ومراكز التسوّق والأراضي، وكذلك تأجير البيوت والشقق المفروشة وغير المفروشة للاستعمال الدائم، عادة على أساس شهري أو سنوي، بالإضافة إلى ذلك يشمل هذا الفرع أيضاً تطوير مشاريع البناء للتشغيل الخاص، أي لتأجير مساحات في المباني وتقسيم الأراضي إلى حصص دون إدخال إصلاحات على الأراضي، وتشغيل مواقع البيوت المتنقلة السكنية.

ولا يشمل التصريح تطوير مشاريع المباني للبيع مثل تأجير مساحة في هذه المباني، وتقسيم الأراضي دون تحسين الأراضي، وتشغيل الفنادق، وأجنحة الفنادق وأماكن الإقامة المشابهة، وتشغيل أماكن المخيمات، وأماكن انتظار المقطورات وما شابهها من مرافق للإقامة، وتشغيل فنادق العمال، وبيوت تأجير الغرف بالليلة وما شابهها من مرافق الإقامة.

وفيما يتعلق بالأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود وإدارة العقارات فهي تشمل إدارة العقارات وخدمات تقييم العقارات، ولا تشمل الأنشطة القانونية وخدمات دعم المرافق.