A
A
دعت جمعية المستثمرين الاجانب، إلى أهمية اعادة النظر في بعض الرسوم التي فرضت على الأنشطة التجارية مؤخراً.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية فادي المجالي، إن ما يتجاوز 60% من الرسوم الجديدة يأتي في إطار المعقول ومن الممكن على فئة التجار ورواد الاعمال تحمل تبعاته ببساطة إذا ما كانت مؤسساتهم التجارية تزاول أعمالها بشكل سليم.
ولفت إلى أن النسبة المتبقية من حزمة رفع الرسوم على الأنشطة التجارية، هي التي تشكل مخاوف لدى الجميع مبيناً أن الأنشطة التي وصلت رسومها السنوية إلى 1000 دينار فإن نسبة كبيرة ممن يزاولون هذه الأنشطة لا يزالون يمارسون أعمالهم ضمن فئة الأعمال الصغيرة والناشئة.
ودلل المجالي على ذلك بمثال قائلاً "إن كثيرا ممن يمتلكون النشاط العقاري وهو أحد الأنشطة التي أصبحت رسومها السنوية 1000 دينار يصنفون ضمن فئة رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والناشئة والتي تعمل في مجال الدلالة ولا تتجاوز أرباحها السنوية بضعة آلاف ما قد يؤثر سلباً على هذه الشركات"، في الوقت الذي نسعى جاهدين لتحفيز وتمويل أصحاب هذه المشاريع الصغيرة لما تشكله من أهمية بالغه في دعم الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا المجالي إلى أهمية مراجعة ما يتعلق بهذه الجزئية في قرار رفع الرسوم الأخير، مشيراً إلى أن آلية مراجعة القرار تكون من خلال تحديد هذه الفئة فإذا كانت المؤسسة مثلاً توظف اقل من 5 أشخاص تُحدد لها رسوم أقل وإذا كانت توظف ما يزيد على ذلك فتنطبق عليها الرسوم الجديدة.
ونوه المجالي إلى أهمية استمرار الحكومة بالعمل على وتيرة متصاعدة من القرارات الناجعة التي اتخذتها مؤخراً والتي أسهمت إيجاباً في تحفيز البيئة الاستثمارية في البحرين وتحقيق معدلات نمو متصاعدة وحافظت بدورها على نسب بطالة متدنية في الوقت الذي شهدت كثير من اقتصاديات دول المنطقة انخفاض معدلات نموها وتراجع أدائها.