الأحساء – (العربية نت): كشفت مصادر خاصة عن اجتماع طارئ سيعقد السبت المقبل لأفراد قبيلة "آل مرة" التي تمثل نحو "60%" من نسبة سكان الشعب القطري، حيث قامت الحكومة القطرية، مؤخراً بسحب الجنسية من شيخ القبيلة طالب بن شريم وأكثر من 50 مواطناً قطرياً، من بينهم 18 امرأة وطفلاً، وفقاً لموقع قناة "العربية".

وبينت المصادر أن الاجتماع سيركز على تضرر أفراد القبيلة من القرارات التي طبقتها الحكومة القطرية، ومنها اعتقال الحاج القطري حمد المري، وسحب جنسية شيخ القبيلة وعدد كبير من المواطنين القطريين من "آل مرة".

وكان شيخ قبائل آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، أكد أن السلطات القطرية تنتقم منهم وسحبت جنسياتهم، لأنهم رفضوا طلبها بالإساءة وبمهاجمة السعودية والبحرين. وأضاف شيخ قبائل آل مرة بأنه غير متفاجئ بسحب الجنسية القطرية منه مع بعض من أفراد قبيلته، واصفاً ما قامت به السلطات القطرية بالفعل غير المستغرب.



يذكر أن أفراد قبيلة آل مرة شاركوا في كثير من المشاهد التاريخية للدفاع عن قطر، وساهموا بفاعلية ببناء الدولة منذ نشأتها، لكن في عام 2004 صدر قرار بإسقاط الجنسية عن عدد كبير جداً من أبناء قبيلة آل مرة تجاوز 6 آلاف أسرة، ليتبع ذلك إنهاء خدمات من هم على رؤوس أعمالهم، ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين، والتهديد بالاعتقالات، والمداهمة الفعلية لحرمة البيوت.

وهذا ما لم تلتزم به السلطات القطرية في مواد دستورها، حيث تنص المادة 18 من الدستور القطري الدائم أن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق. والمادة 19 تنص على صيانة الدولة لدعامات المجتمع وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين. والمادة 20 تؤكد توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة. القرارات جعلت عدداً كبيراً من أفراد القبيلة بلا هوية، يسكنون في منطقة صحراوية بين مدينتي الهفوف والدمام على مسافة داخل الصحراء تقارب 25 كيلومتراً.

وطالبت اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين من قبيلة آل مرة، بدفع الظلم الذي لحق بمواطنيها ورد اعتبارهم، بعد ما أقدمت عليه السلطات القطرية من تشريد وطرد وسجن وحجر على الأموال، وفصل من جميع الوظائف وقطع الماء والكهرباء والهاتف، وإخراج المرضى من المستشفيات، ومنع آل غفران من التصرف بأملاكهم الخاصة، حيث أكدوا أنه انتهاك فاضح لحقوق الإنسان.