أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن وقوف الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر بثبات ضد دعم الدوحة للإرهاب، كشف الوجه الحقيقي لقطر ومدى فداحة الانتهاكات القطرية، ويثبت بأن هناك الكثير من الدلالات القوية التي تشير إلى قيام قطر بالعديد من التصرفات الإرهابية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على دول المنطقة والعالم بأسره.

وأضاف لـ"بنا"، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى خليج البحرين الجيو-اقتصادي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "الشرق الأوسط" IISS: "ما تقوم به قطر من ممارسات أمر مستغرب إلى حد كبير، ويجب التعامل معها بحزم مع ضرورة إظهار الحقائق كلها للدول العربية وللعالم".

وأعرب الجارحي عن أمله في أن يتمخض عن رباعي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "رباعي اقتصادي"، مبني على العلاقات السياسية المتينة بين البحرين والسعودية والإمارات ومصر، من أجل تعظيم الفرص الاستثمارية والتجارية والمالية بين الدول الأربع وبما ينعكس إيجاباً في المحصلة النهائية على اقتصاديات وشعوب الرباعي.



ولفت الجارحي، إلى أن البحرين يمكنها الاستفادة بصورة كبيرة من قطاع الأغذية والزراعة في مصر لتعزيز أمنها الغذائي باستثمارات غذائية وزراعية، منوهاً إلى إمكانية استفادة بلاده من خبرات البحرين التاريخية في مجال الطاقة وصناعة البترول والمشتقات النفطية.

وشدد على، تاريخية وعمق الروابط السياسية والاقتصادية والاستثمارية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مشدداً على أن المنامة والقاهرة تقفان على الدوام صفاً واحداً في وجه جميع التحديات الراهنة.

وبين، أن مصر بات بمقدورها الآن بفضل التسهيلات الاستثمارية والتجارية الجديدة أن تستقطب المزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية في الفترة القادمة.

وتابع: "قمنا بمجموعة إصلاحات اقتصادية بشكل جريء وسريع لإعادة التوازن المالي والنقدي، ومن المؤمل أن نقطف ثمار جهودنا تلك في وقت قريب مع تنوع اقتصادنا وتوفير فرص استثمارية واعدة في عدة قطاعات".

وعن مشاركته في النسخة الثانية من المنتدى، قال الجارحي إن المنتدى يضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، بهدف تحليل ما بمقدور حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القيام به، للتكيّف مع النظام العالمي المتغير جيو-اقتصادياً وجيو-سياسياً، وتبعات ذلك على الاقتصاد والطاقة وسياسات التجارة واستراتيجيات الأعمال، إضافة إلى إبراز التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي واستعراض إمكانيات الاقتصاد المصري.