توقع صندوق النقد العربي، أن تحقق الاقتصادات العربية معدل نمو يبلغ 1.9% خلال العام الجاري ليرتفع إلى 2.9% العام 2018 مقابل معدل نمو بلغ 2.6% خلال 2016، مشيرا إلى أن معدلات النمو المتوقعة للدول العربية لاتزال دون المستوى الذي يساعد في تحقيق خفض لمعدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية.

تقديرات صندوق النقد العربي، رأت أن هذا التعافي يواجه عدداً من التحديات يتمثل أهمها في ضعف الإنتاجية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسارات السياسات الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة، إلا أن المصارف العربية لا تواجه تحديات كبيرة للوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال للجنة "بازل"، نظراً لارتفاع نسبة تغطية رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر إلى نحو 17% في المتوسط على مستوى الدول العربية، مقارنة بمتطلبات "بازل" البالغة 10.5%.

وفي سياق متصل، أطلق صندوق النقد العربي مبادرة إقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية والتي تهدف لتقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات في الدول العربية على تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية.