أكدت الوزارات الحكومية الفائزة بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2017 أهمية الجائزة في تعزيز التطبيقات الإلكترونية ضمن إطار الحوكمة، مشيرة إلى أن الجائزة استطاعت أن تكرس المنافسة في التميز بين المؤسسات الحكومية ما ينعكس إيجاباً على الأداء العام.

وعبر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا" عن سعادته لحصول الوزارة على جائزة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية، معرباً عن تقديره لتفضل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، بتكريم الوزارة، مشيراً إلى أن الجائزة تعكس اهتمام الوزارة كونها وزارة خدمية تتواصل مع الجمهور وتتفاعل دائماً مع المجتمع عبر تبادل الملاحظات والانطباعات بما يحقق الشراكة الالكترونية المجتمعية.

وأضاف خلف: "أن الوزارة قامت مؤخراً بتشجيع استخدام النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) والذي من خلاله استفادت الوزارة ببناء قاعدة معلومات تساعد على تطوير العمل، مؤكداً أن الوزارة تهتم كثيراً بخدمة المواطن وبتقديم أفضل الخدمات إلى المجتمع وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بزيادة الاهتمام بالمواطن وزيادة كفاءة الخدمات التي نقدمها".

من جهته، أكد وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد في تصريح لـ"بنا"، أن جائزة التميز للحكومة الإلكترونية أصبحت مهمة جدا لدى الجهات الحكومية حيث تهدف إلى المنافسة الجميلة بين القطاعات الحكومية والتشجيع بالاستمرارية وروح المبادرات بالإضافة إلى الإبداع باستخدامات التكنولوجيا بأفضل طريقة.

وقال وزير المواصلات: "إن الجائزة ساهمت في زيادة انتاجية المؤسسات الحكومية التي أصبحت تسعى إلى تقديم خدماتها بأسهل الطرق للمواطنين والمقيمين"، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته بفوز وزارة المواصلات والاتصالات بجائزة أفضل تطبيق حكومي للأجهزة الذكية، مؤكداً أن هذه الجائزة تحفز وتشجع موظفي الوزارة بالاستمرار في تقديم الافضل للنسخة القادمة.

من جانبها، أكدت رئيسة تحليل المعلومات في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفاء الهاجري في تصريحها لـ"بنا"، "أن الوزارة حصلت جائزة افضل خدمات حكومية تكاملية للأفراد أو الأعمال وذلك عن طريق مشروع تنفيذ الاحكام القضائية الذي يقوم على أساس التعاون بين وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والمجلس الأعلى للقضاء"، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسريع التفاعل بين الأقسام الداخلية والقضاة ومساعدة الهيئات الحكومية في تنفيذ الأحكام.