وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باعتماد البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وتساءل الشوري أحمد الحداد، عن سبب تدريب الموظفين في البحرين الى النصف في 2016، مستغرباً صرف مبالغ كبيرة على صيانة مباني جديدة.
أما العضو فاطمة الكوهجي، ذكرت أن المؤسسات الصغيرة تصرف عشرات الآلاف على تدريب الموظفين وتساءلت: "هل من المعقول أن مجلس الشورى يصرف 9 آلاف فقط على تدريب موظفي المجلس.
وأجابها رئيس المجلس: السؤال هكذا غير صحيح، السؤال الأصح، هل التدريب قل عن السابق؟، وهل هو مرتبط بالمبلغ المصروف، نحن فضل التدريب الداخلي على التدريب في الخارج، والكثير من الدورات التدريبية كانت بدون مقابل من جهات رسمية ونشيد بالأمانة العامة لانهم قدمو التدريب بالمستوى المطلوب بمبالغ أقل .
مدير ادارة الموارد البشرية والإدارية كريمة العباسي، قالت في مداخلتها: "إن انخفاض مبالغ التدريب ناتج عن أمور كثيرة لأنه في 2016 تم الإتفاق مع معهد البحرين للتنمية السياسية لتقديم التدريب لموظفي مجلس الشورى، كما تم توفير قاعة خاصة للتدريب في المجلس فقلت المبالغ المصروفة على التدريب في تأجير القاعات خارج المجلس وتم التركيز على تطوير الموظفين، وتم استفادة ضعف العدد السابق بجودة أكبر وكفاءة أكثر وبمبالغ أقل.
وقالت العضو سوسن تقوي "إن مجلس النواب لديه سلسلة من الدورات التدريبية للقانونيين خارج البحرين ونتمنى أن نحدو حدوهم، فهي دورات ذات جودة عالية
وعاد الصالح ليقول "لدينا فوائض مالية كافية واعتمدنا اعتماد ذاتي كافي لتمويل مشاريع خاصة بالمجلس وهناك مشاريع لم تنفذ لبعض الاعتبارات خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع المشتركة بين الشورى والنواب وهذا السبب في تأخر تنفيذ المشاريع".
وقال "أما المشاريع الخاصة فقط بالشورى فهي تنفذ في وقتها، وكنا نحتاج إلى نصف مليون دينار لتطوير التصويت الإلكتروني ونظرا للسياسة المالية المتبعة، استطعنا تطوير هذا النظام، واستغل جميع الفوائض لمثل هذه الظروف، وبدلاً من أن يقال إن المجلس رشد الإنفاق و حقق فوائض، نسمع انتقادا لماذا المجلس حقق فائضاً، الميزانية المعتمدة لم تزد زيادة كبيرة.
