قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن وزارة الصحة تدارست موضوع فحص العمالة الوافدة مع الجهات المعنية "هيئة تنظيم سوق العمل" و"هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية" و"هيئة الحكومة الإلكترونية".

وارتأت الصالح أن تضع حلولاً كفيلة بتطوير وتسهيل إجراءات أصحاب العمل لاستقدام العمال، وبفضل الرؤى الطموحة والتوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من قبل الحكومة الرشيدة التي تولي اهتماما وحرصاً خاصاً للقطاع الصحي، وذلك في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين التي أصبحت اليوم تواكب أفضل الأنظمة الصحية بالدول المتقدمة، واستطاعت وضع آلية عمل سوف تسهم بشكل كبير في تطوير الخدمة المقدمة حالياً.

ومع صدور القرار سوف تنقل الخدمة بشكل كامل إلى القطاع الخاص عن طريق الرقابة والترخيص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وسوف يتم استحداث فئتين من مزودي الخدمة في القطاع الخاص فئة الخدمة الاعتيادية التي يلتزم فيها مزود الخدمة بالطاقة الاستيعابية المحددة حسب تصريح الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مقابل سعر ثابت ومحدد سابقاً يدفعها صاحب العمل لمزود الخدمة مباشرة، والفئة الثانية التي تكون فئة الخدمة المميزة التي يترك فيها تحديد قيمة الفحص الطبي والطاقة الاستيعابية لمزود الخدمة.

وقد وجهت الصالح المعنيين بوزارة الصحة فور صدور القرار يوم الاثنين لمتابعة الإجراءات اللازمة لمشروع النقل والحرص على تنفيذ مع الأطراف المعنية بموضوع فحص العمالة الوافدة، وضمان سير آلية العمل بشكل سهل وميسر، وحصولهم على الخدمات المطلوبة بجودة أفضل، لافتة أن مركز الرازي الصحي التابع لوزارة الصحة سيمثل الجهة الرقابية خلال الفترة التي سيطبق فيها المشروع، من أجل التأكد من دقة الفحوصات الطبية والتطبيق السليم من قبل القطاع الخاص لخدمة الفحص الطبي.

من جانبها تقدمت الصالح بالشكر والتقدير إلى الأطراف المعنية التي بذلت جهوداً جبارة من أجل استكمال وإطلاق المشروع الرائد والمتمثلة في هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة الحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم المهن الصحية.

يذكر أن المشروع الذي سيتم تطبيقه على تطوير خدمة حجز مواعيد الكشف الطبي سيضمن تقليل فترة انتظار موعد الفحص الطبي من 3 أشهر إلى أسبوع واحد فقط من وصول الوافد إلى المملكة، وتقليل فترة جهوزية نتائج الفحص الطبي من شهر إلى أسبوع واحد فقط من تاريخ الفحص، إضافة إلى سرعة اكتشاف الأمراض المعدية التي قد تهدد الأمن الصحي للمملكة، وإجراء جميع المعاملات والخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.