أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة أن مزاولة مهنة الحجامة الشعبية لا تندرج ضمن المهن المرخصة بقرار رقم 33 للطب البديل، وأن الحلول المطروحة هو تسجيل ممارسي الحجامة الشعبية والتأكد من تأهيلهم فيما يتعلق بالحجامة ومكافحة العدوى والتخلص من النفايات والإسعافات الأولية، مما يحمي المحجم والأشخاص المقبلين للتداوي بالحجامة.

وبينت الجلاهمة خلال ملتقى تعريفي تشاوري مع ممارسي الحجامة الشعبية بمملكة البحرين صباح الثلاثاء بمبنى الهيئة في ضاحية السيف، بمشاركة 56 حجاماً ومحجمة شعبية من مختلف محافظات البحرين، أن الهدف من الاجتماع التشاوري هو رفع مقترح لتنظيم مهنتهم.

وقدمت مستشار المهن الطبية المساندة بالهيئة، نعمت مبارك السبيعي، عرضاً يوضح تفاصيل قرار القرار رقم 33 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة مجالات الطب البديل و الطب التكميلي والاشتراطات الفنية والمهنية والترخيص لمؤسساته الخاصة.



وطلبت الهيئة من كافة المشاركين ملء استمارة لتحليل واقع المهنة شملت على معلومات لحصر نوعية الخبرة والتدريب الحاصل عليه المحجم، وتم رصد الاستفسارات والطلبات والمقترحات من الحضور في الاستمارات المعدة مسبقاً لإعداد قاعدة بيانات شاملة لتحقيق الرؤى المستقبلية للمشروع.

وطرح المشاركون في اللقاء عدداً من المقترحات منها المطالبة بعمل اختبار للمحجم وتسجيله في الهيئة، كما بادر البعض بطرح مقترح بشأن تخصيص جمعية للمحجمين الشعبيين، فيما ستضع الهيئة مقترحاً لتنظيم المهنة وسيتم مناقشته في اجتماع قادم مع المحجمين قبل عرضه على المجلس الأعلى للصحة.