أكدت وزارة الصحة على أنها تتابع آلية تنفيذ القرار الخاص بنقل الفحص الطبي للعمالة الوافدة إلى القطاع الخاص مع الجهات المعنية والمتمثلة بـ "هيئة تنظيم سوق العمل" و"هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية" و"هيئة الحكومة الإلكترونية" بعد صدور القرار رقم (30) بشأن تنظيم الفحص الطبي للوافدين في 30 أكتوبر 2017م، من وزيرة الصحة فائقة الصالح، وبعد موافقة كريمة من مجلس الوزراء.

وقالت "الصحة" بأنه على ضوء القرار ستنقل الخدمة بشكل كامل إلى القطاع الخاص عن طريق الرقابة والترخيص من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وسوف يتم استحداث فئتين من مزودي الخدمة في القطاع الخاص فئة الخدمة الاعتيادية والتي يلتزم فيها مزود الخدمة بالطاقة الاستيعابية المحددة حسب تصريح الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مقابل سعر ثابت ومحدد سابقاً يدفعها صاحب العمل لمزود الخدمة مباشرة ،والفئة الثانية التي تكون فئة الخدمة المميزة والتي يترك فيها تحديد قيمة الفحص الطبي والطاقة الاستيعابية لمزود الخدمة.

يذكر أن وزارة الصحة وضعت مشروع نقل الفحص الطبي للعمالة الوافدة إلى القطاع الخاص من ضمن أولوياتها، وجاء التنفيذ بعد إصدار القرار ونشره بالجريدة الرسمية في الأول من نوفمبر 2017م، وذلك بهدف تطوير وتسهيل إجراءات أصحاب العمل لاستقدام العمال، وبفضل الرؤى الطموحة والتوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من قبل الحكومة الرشيدة التي تولي اهتماما وحرصاً خاصاً للقطاع الصحي وذلك في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتي أصبحت اليوم تواكب أفضل الأنظمة الصحية بالدول المتقدمة، استطاعت الوزارة وضع الخطة وآلية العمل مع الجهات المعنية التي سوف تسهم بشكل كبير في تطوير الخدمة المقدمة حاليا، وكذلك تطوير خدمة حجز مواعيد الكشف الطبي، ومن مميزاته ايضا تقليل فترة انتظار موعد الفحص الطبي من 3 أشهر إلى أسبوع واحد فقط من وصول الوافد إلى المملكة، وتقليل فترة جهوزية نتائج الفحص الطبي من شهر إلى أسبوع واحد فقط من تاريخ الفحص، وسرعة اكتشاف الأمراض المعدية التي قد تهدد الأمن الصحي للملكة، وإجراء جميع المعاملات والخدمات عبر بوابة الحكومة الالكترونية. وسيمثل مركز الرازي الصحي التابع لوزارة الصحة الجهة الرقابية خلال الفترة التي سيطبق فيها المشروع، من أجل التأكد من دقة الفحوصات الطبية والتطبيق السليم من قبل القطاع الخاص لخدمة الفحص الطبي.



واشار القرار إلى أنه يجب على المؤسسة الصحية المصرح لها أن تلتزم بتقديم الخدمة العادية مقابل مبلغ وقدره عشرون ديناراً للخدمة العادية الواحدة، أما فيما يتعلق بتقديم الخدمة المميزة فتتولى المؤسسة الصحية المصرح لها تحديد المقابل المادي المستحق عنها وعن وأية خدمات اختيارية إضافية يطلبها صاحب العمل. ويجب على صاحب العمل عرض الوافد على المؤسسة الصحية المصرح لها خلال اسبوعين من تاريخ وصوله إلى المملكة لإجراء الفحص الطبي. ويجب على المؤسسة الصحية المصرح لها إرسال النتائج النهائية للفحص الطبي للوافد الى الوزارة في موعد أقصاه اسبوع من تاريخ الانتهاء من الفحص الطبي.

كذلك تلتزم المؤسسات الصحية المصرح لها متى ثبت لها عدم لياقة الوافد صحياً للعمل أو ثبت إصابته بأي مرض معدٍ بإخطار الوزارة خلال (24) ساعة من تاريخ نتيجة الفحص الطبي. وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل طلب إعادة عرض الوافد على اللجان الطبية العامة لإعادة فحصه وذلك خلال اسبوع من تاريخ علمه بنتيجة الفحص الطبي، ويكون قرار اللجان الطبية العامة في هذه الحالة نهائياً.