أظهرت النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية، للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاع مجموع الأصول 6% ومحفظة التمويلات والاستثمارات 9% وحسابات العملاء 6% ومجموع الحقوق 24% بالمقارنة مع ديسمبر 2016.

فيما بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي المجموعة 97 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من 2017، أقل بنسبة 17% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 116 مليون دولار.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبد الله السعودي، الذي ترأس اجتماع مجلس إدارة المجموعة وأقر النتائج المالية: "إن النتائج المالية والتشغيلية التي حققناها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 تعتبر جيدة بكل المقاييس، آخذين بعين الاعتبار أوضاع الأسواق المصرفية الإقليمية والعالمية وتقلبات العملة".



وأضاف: "نؤكد أن طابع الانتقاء الذي اتبعناه، والحذر الذي اتبعته المجموعة في الأسواق ومع العملاء بشأن تنفيذ برامجها التمويلية والاستثمارية حقق النتائج الملائمة".

وبالنسبة للنتائج الربحية تأثرت خلال الفترة الماضية من العام بانخفاض العملات المحلية لخمس بلدان تعمل فيها وحدات المجموعة، ويمكن ملاحظة هذا التأثير في الأرقام المسجلة لنفس الفترة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 7% ليبلغ 735 مليون دولار بالمقارنة مع 789 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي وانخفض صافي الدخل التشغيلي بنسبة 12% ليبلغ 318 مليون دولار بالمقارنة مع 362 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

أما صافي الدخل، فعلاوة على تأثير انخفاض العملات المحلية، تأثر أيضاً بقيام المجموعة بزيادة مبلغ المخصصات التحوطية، مما أدى إلى تسجيل صافي ربح بقيمة 154 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام 2017، أقل بنسبة 24% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 204 مليون دولار.

وبلغ صافي الدخل العائد لمساهمي المجموعة 97 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام 2017، أقل بنسبة 17% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 116 مليون دولار أمريكي.

وحققت المجموعة صافي دخل للربع الثالث قدره 41 مليون دولار بانخفاض قدره 32% عن ما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 61 مليون دولار.

فيما بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم 27 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من 2017 بانخفاض قدره 24% من نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 35 مليون دولار أمريكي.

وواصلت مجموعة البركة المصرفية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 تنفيذ مبادرات التوسع في الأعمال والأسواق وتنويع مصادر الدخل عبر وحداتها المتواجدة في 15 بلداً.

من جهة أخرى، حققت بنود الميزانية الموحدة للمجموعة زيادات جيدة في نهاية سبتمبر 2017 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2016، حيث ارتفع مجموع الأصول بنسبة 6% ليبلغ 24.9 مليار دولار على الرغم من تأثر معدل النمو بانخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار، وهي العملة التي تعد بها التقارير المالية الموحدة للمجموعة.

وبلغت الموجودات المدرة للدخل "التمويلات والاستثمارات" 19.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017 بالمقارنة مع 17.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، بزيادة جيدة قدرها 9%.

كما ارتفعت حسابات العملاء في نهاية سبتمبر 2017 أيضاً وبنسبة 6% لتبلغ 20.4 مليار دولار بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2016، وهي تمثل 82% من مجموع الأصول، ما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم نتيجة توسع شبكة الفروع.

وبلغ مجموع الحقوق 2.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017، بزيادة كبيرة نسبتها 24% بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2016. وتعكس هذه الزيادة قيام المجموعة خلال مايو الماضي بإصدار صكوك الشريحة الأول من رأس المال الدائم بقيمة 400 مليون دولار.

فيما قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف: "واجهت مجموعة البركة المصرفية خلال الأشهر الماضية مجموعة من التحديات وأبرزها انخفاض العملات في بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة مما أثر على معدلات نمو بنود الميزانية والدخل".

وأضاف: "استطعنا التعويض عن هذا التأثير من خلال زيادة حجم الأعمال في وحدات المجموعة بصورة ملحوظة. لذلك، فإننا نعتبر أن النتائج التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 جيدة وتؤكد إصرارنا على مواصلة استثمار التنوع في الأعمال واستدامة مصادر الربحية والموارد المالية والفنية الكبيرة التي نمتلكها علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة".

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال الرئيس التنفيذي: "بلغ عدد الفروع التابعة لوحدات المجموعة 667 فرعا في نهاية سبتمبر 2017 بعد أن كان عددها 697 فرع بعد قيامنا بدمج بعض الفروع في باكستان بعد اندماج بنك البركة باكستان".

وأردف: "توظف فروع المجموعة 12,751 موظف، مما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف مجزية للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن هذه السياسة تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية".

وقال: "على صعيد التوسع الجغرافي العربي والعالمي، نستعد خلال الأسابيع القادمة لافتتاح وحدتنا المصرفية في المغرب مع شركائنا في البنك الجديد، البنك المغربي للتجارة الخارجية، وهو مصرف كبير وذو سمعة عريقة في السوق المغربي. وسيعمل البنك الجديد باسم "بنك التمويل والإنماء" تحت إدارة مجموعة البركة المصرفية، وسيعتبر من أوائل البنوك الإسلامية التي ستعمل في المغرب. وسيكون جزءاً من شبكة وحدات المجموعة. ووفقاً للدراسة المعدة، سيكون للبنك خمسة فروع خلال العام 2018، وسيكون دخول المجموعة السوق المغربي إنجازاً هاماً للغاية، حيث يعتبر من الأسواق الرئيسة في المغرب العربي وأفريقيا، ويحقق للمجموعة تنوعاً أكبر في بناء محافظ الأصول ومصادر الإيرادات".

وأضاف يوسف: "واصلنا خلال الأشهر الماضية من العام 2017 التركيز على خلق تعاون أكبر بين الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الفاتكا وقانون معيار الإبلاغ المشترك وغيرها من التشريعات الدولية لتعزيز مكانة المجموعة في مواجهة تحديات تخفيض المخاطر من قبل البنوك المراسلة العالمية".

وفيما يخص بقية العام 2017، قال: "نتوقع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية والإقليمية وهي تخلق بيئة عمل صعبة للبنوك العالمية، لكننا سوف نواصل نهجنا الحذر واستثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة".