أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وينص المرسوم على استبدال نص الفقرة (3-1) من المادة (3) من المرسوم بنص آخر مفاده أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.
وأضاف المرسوم أنه يعاقب بذات العقوبة كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها، يمارسون نشاطاً إرهابياً، أو قام لمصلحة أي منهم بأية عملية، أو قدم لأي منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي.
وجاء في المرسوم أيضا أنه يعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها من أي من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أي منهم.
كما يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
ويهدف القانون إلى تجريم جمع أو إعطاء أو تخصيص أية أموال أو أملاك أو عائدات أو تقديم الدعم بأي وسيلة لفرد أو مجموعات يمارسون نشاط إرهابي، وهو الأمر الضروري لمواجهة مخاطر الإرهاب أمنياً وسياسياً واقتصادياً على مملكة البحرين، خصوصاً في ظل امتداد وتنوع أنماط ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب مع تنوع وسائل التداول المالي، ومنها الأدوات الإلكترونية.
ويأتي القانون لمواكبة كافة الجهود العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجريمة المنظمة وغسل الأموال وتنامي خطر الإرهاب، ومن ثم فهو إجراء ضروري تقتضيه موافقة التشريعات الداخلية مع الاتفاقيات الدولية بشأن التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل ومكافحة الإرهاب وتعزيز سبل هذه المكافحة.
وذكرت الحكومة أن المرسوم يأتي بناءً على التوصية الصادرة من قبل مجموعة العمل الدولي (FATF)، والتي تعتبر من الجهات الدولية التي تؤخذ تقاريرها على محمل الجد نظراً لاعتمادها على جمع البيانات والإحصاءات من الدول ومراجعة كل القوانين والتشريعات والممارسات، وقيام بعثة تضم المتخصصين بزيارة الدول التي تخضع للتقييم للاجتماع مع كل المعنيين بالقطاعين العام والخاص. وعليه، فإن نتائج تقرير مجموعة العمل الدولي (FATF) تؤثر بمكانة وسمعة مملكة البحرين ومركزها المالي والمصرفي عالمياً.
ومنحت المجموعة الإقليمية "المينافاتف" موافقتها في عام 2012 على طلب مملكة البحرين بالخروج من مرحلة المتابعة العادية (تقديم تقرير كل سنة) إلى مرحلة التحديث (تقديم تقرير كل عامين)، وهو مركز متقدم على المستويين الإقليمي والعالمي ويعكس مدى الالتزام الكبير من قبل حكومة المملكة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواكبة تشريعاتها وإجراءاتها للتوصيات المعتمدة في هذا المجال.
يذكر أن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي تتمكن من الحصول على هذا التقدير المتميز على المستويين الإقليمي والدولي.
ونظراً لما تفرضه الظروف العالمية والمحلية الحاضرة من ضرورة السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمستجدة لمكافحة الإرهاب، ومن أهمها وضع القواعد التي تكفل حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن حالة الضرورة التي نص عليها الدستور لإصدار المراسيم بقوانين متوافرة بالنسبة لهذا المرسوم بقانون.
