A
A
حسن الستري
تراجع مجلس الشورى المجلس في جلسته الأحد، عن قراره السابق حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 1989، وقرر موافقة مجلس النواب بالسماح لعضو مجلس إدارة النادي أن يكون منضماً للجمعيات الأهلية.
ويهدف مشروع القانون، إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وكذلك رفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير.
وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "جرت مناقشات في السابق أهمها عدم وضع قيود على العمل التطوعي..الواقع أن هناك عزوف عن العمل التطوعي، فلا نريد أن يكون التشريع ضمن العوائق من العمل التطوعي، لذلك في السابق ازيل مقترح الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعيات الأهلية والأندية..لا أرى أن هناك تضارب، لذلك أرى الموافقة على قرار مجلس النواب".
واتفقت معها رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، دلال الزايد، حيث قالت "لا يصح الخلط بين الجمعيات السياسية وجمعيات منظمات المجتمع المدني..في السابق منعنا الجمع بين الجمعيات السياسية وغيرها لغرض عدم تسييس المنظمات الأهلية، أما أن نمنع الجمع بين عضوية أكثر من جمعيتين اهليتين، فهذا مرفوض".
وأكدت أن هؤلاء الاعضاء لهم باع طويل، وهم يطلبونهم أكثر من مرة، هناك مواد قد نختلف مع مجلس النواب عليها، ولكن ليست جوهرية وبالإمكان تعديلها لاحقا.
أما النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، ذكر أنه تم الاتفاق على عدم وضع معوقات على العمل التطوعي، لذلك ارى أننا أخطانا في السابق..الاعتراف بالحق فضيلة".
وقال العضو عبدالعزيز أبل: "أوافق على فصل عضوية الأندية الرياضية عن الجمعيات السياسية، ولكن لا يصح فصل عضوية الأندية السياسية والثقافية، فهذا جزء منهم، كيف نمنعه ان يكون عضوا في جمعية خيرية وان يكون عضواً في نادي.
وفيما أبدت رئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل عدم ممانعة اللجنة على التوافق مع مجلس النواب، قال العضو عادل المعاودة: "دعونا نبني البحرين وعدم إعاقة العمل".
من جانب آخر، أشاد أعضاء مجلس الشورى، بمضامين الخطاب الملكي السامي والذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع وما تميز به من شمولية، واستشراف للمستقبل والتخطيط للمرحلة القادمة وأهم الأولويات التي تراها القيادة.
واكدوا دعمهم ومساندتهم لكل ما تضمنه الخطاب السامي وتأييدهم لتوجيهات جلالة العاهل المفدى الحكيمة التي تضمنها، منوهين بما تفضل به جلالته من إشادة بدور السلطة التشريعية والذي يمثل حافزاً إضافياً لبذل المزيد من الجهود لسن التشريعات والقوانين التي تتواكب مع المرحلة الراهنة وفي ضوء ما يشهده الإقليم والعالم من تطورات.