A
A
اختتم الإثنين برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام، والذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية بالشراكة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، بمحاضرة "التطور الحقوقي والديمقراطي في مملكة البحرين"، قدمها د.مروان المدرس أستاذ القانون بجامعة البحرين استعرض خلالها مراحل التطور السياسي في البحرين، وما حققته مسيرتها الديمقراطية من منجزات، وأكد أن جوهر الديمقراطية هو المشاركة السياسية من خلال وسائل متعددة.
وأشاد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.خليفة الفاضل بالنتائج التي أثمر عنها البرنامج والذي تمثلت في تخريج نخبة من الموظفين المتمكنين في امتلاك المهارة والكفاءة العلمية في مجال البحث العلمي وكتابة التقارير الحقوقية، وضمان تحقيق الأمثل في الممارسات الوظيفية التي تتصف بالنزاهة والشفافية واحترام الآخر، فضلاً عن التمتع بثقافة عالية في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية.
وعبّر عن شكره وتقديره لكل من معهد البحرين للتنمية السياسية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية لتعاونهما في تنسيق الجهود الفعالة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق النجاح الباهر في استدامة برنامج حقوقي.
فيما أكد مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية د.رمزان النعيمي، أن برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام جسد التكامل والشراكة بين المؤسسات الوطنية لخدمة وتعزيز المبادئ الضامنة للتطور الدستوري والحقوقي تحت مظلة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدي، معرباً عن فخره واعتزازه بتقديم برنامج حقوقي متكامل لتوعية وتثقيف الموظف الحكومي بحقوقه الدستورية والقانونية وواجباته الوظيفة، عن طريق خبراء وطنيين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة.
وأشار النعيمي إلى أن الهدف الرئيس من البرنامج أن يكون الموظف العام مدركاً لطبيعة المنظومة التي يتحرك من خلالها بدءاً من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والأبعاد الدستورية والحقوقية والقانونية التي يمكن أن يخدمها من خلال مهامه التي يؤديها في القطاع العام.
فيما أعلن القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد، أن عدد المستفيدين من فعاليات البرنامج منذ انطلاقه في فبراير الماضي وحتى ديسمبر الحالي وصل إلى 209 موظفين؛ بلغت نسبة الذكور منهم 59% ونسبة الاناث 41%، واستفادوا من 15 فعالية متنوعة تم تقديمها من قبل المؤسسات المشاركة في البرنامج ممثلة في معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية والقانونية.
وأشاد بالتعاون والتنسيق المشترك الذي اتسم به البرنامج بين الجهات المنظمة، معربًا عن تطلعه إلى انطلاق مرحلة جديدة من البرنامج في العام المقبل تحقيقاً لأهدافه في إثراء الثقافة السياسية والقانونية والحقوقية لموظفي القطاع العام ورفع مستويات الوعي الحقوقي والدستوري لديهم بحيث تصب المهام التي يباشرونها من خلال الوظيفة العامة في خدمة أهداف المشروع الإصلاحي.
يشار إلى أن "حقوقي" لموظفي القطاع العام هو برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، ويستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم التي تشكل في ذات الوقت حقوقاً للآخرين من أبناء الوطن، بالإضافة لنشر ثقافة المسئولية والمواطنة الحقوقية في مجال الوظيفة العامة، وإيجاد جيل من العاملين في الوظيفة العامة يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية.
وامتدت فعاليات البرنامج خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2017، وشملت مجموعة ورش عمل، ودورات تدريبية، ومحاضرات توعوية، ذات الصلة بالمجالات الدستورية، والقانونية، والحقوقية، التي شارك في تنفيذها نخبة من الخبراء الوطنيين المتخصصين في هذه المجالات.