قام فريق من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور جميع جلسات المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية في قضية الشروع باغتيال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين للوقوف على ضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من الصكوك والإعلانات الحقوقية الدولية والإقليمية، وتماشيًا مع الضمانات المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين وقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية، والتشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة حسب ما هو مطبق أمام القضاء العسكري والقضاء المدني على حد سواء.

وتؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستستمر في متابعة القضية المذكورة في مرحلة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا العسكرية بعد انتهاء الميعاد القانوني المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية 15 يومًا من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في 25 ديسمبر 2017.