919 مليون دينار معدل الإنفاق السياحي في 2017

36 حالة للنيابة العامة لمزاولة نشاط دون ترخيص 2017

53% انخفاض نسبة عدد المخالفات في المناطق الصناعية

اعتماد جهاز موحد للتفتيش بالوزارة قريباً بوجود 50 متفش

117,5 مليون دينار القيمة النقدية للإعفاء الجمركي

عرض خطة متكاملة لتنمية"الصغيرة والمتوسطة" العام المقبل

موجة التغيير في السعودية تؤثر على البحرين إيجابياً

مشروع مركبة متنقلة للصناعات الحرفية لترويج الحرف التقليدية

31 ألف مخالفة مدرجة ومرفوعة في 2017

...

مريم بوجيري:

كشف وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني عن انتهاء الوزارة من إعداد التصاميم الأولية لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بمساحة 100 ألف متر مربع حيث سيضم مركز متكامل للمؤتمرات في الصخير، فيما سيتم طرح المناقصة الخاصة به في الربع الأول من 2018 ، وسيتم إنشاء فندقين ومجمع تسوق بالقرب من المركز الذي سيساهم في تنمية القطاع السياحي إضافةً إلى القطاعات الأخرى".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء لعرض الإنجازات التي حققتها الوزارة هذا العام أن مجموع الطلبات للسجلات التجارية 5,893 سجل لمركز المستثمر السعودي، فيما بلغ مجموع عدد الشركات والمؤسسات الصادرة منها 7,002 شركة جديدة و 9,411 المؤسسات الفردية الجديده، حيث بلغ عدد السجلات التجارية لمشروع "سجلي" 500 ترخيص برأس مال يعادل 116.2 مليون دينار و براس مال تراكمي يعادل 20.56 مليار دينار في 2017.

اما فيما يخص الرقابة التي تقوم بها الوزارة على الشركات فقد أكد الوزير أن عدد المخالفات المدرجة والمرفوعة في 2017 ما مجموعه 31,638 مخالفة مدرجة فيما بلغ عدد المخالفات المرفوعة ما يعادل 17,247 مخالفة مقارنةً بـ 34,150 و 14,082 مسجلة في 2016، فيما سجلت الوزارة 36 حالة محولة إلى النيابة العامة والجرائم الاقتصادية لمزاولة نشاط دون ترخيص أو تقديم سند غير صحيح مقارنةً بـ 10 حالات في 2016، وتصدرت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أكبر نسبة شكاوى لدى حماية المستهلك من القطاعات الأخرى بنسبة 35% بعدد 635 شكوى يليلها قطاع المركبات بعدد 263 شكوى بنسبة تعادل 14% وسجل قطاع الخدمات والسلع الصحية والتجميلية 11% بعدد 198 شكوى وسجل قطاع المواد الغذائية 160 شكوى شكلت ما نسبته 9% واخيراً سجل قطاع الأثاث 149 شكوى بنسبة 8%.

كما بين الوزير أن حجم الطلبات فيما يخص التجارة الخارجية ارتفعت بما يعادل 7,639 في 2017 عن 7,464 في 2016 فيما حصدت الوزارة 396 طلب لبراءات الإختراع المقدمة مقارنةً بـ 255 طلباً مقدماً في العام السابق، وانجزت ادارة فحص المعادن والاحجار الكريمه 8.3 طن من المصوغات في 2017 مقارنة بـ 7.2 طن في العام الماضي بنسبة زيادة 15%.

وقال الوزير: "اعتمدت الوزارة 18 آلية عمل جديدة لتقييم الطلبات بحيث لا تتجاوز 18 يوم عمل فيما خصصت 36 قسيمة في المناطق الصناعية مقارنةً بـ 23 قسيمة مخصصة في 2016 فيما حرصنا على زيادة التخصيص للمنشآت الصناعية بالرغم من عدم تغير الرقعة الجغرافية المخصصة لذلك كمساحة عامة، وبذلك انخفضت نسبة عدد المخالفات في المناطق الصناعية بنسبة 53% والتي بلغ عددها العام الماضي 143 مخالفة بينما سجلت 67 مخالفة في العام الجاري.

كما قامت الوزارة بعمل حملات تفتيشية ضمن خطتها لتطوير المناطق الصناعية بعدد 1,712 زيارة مسجلة في 2017 مقارنةً بـ 1,426 في العام الماضي " وأضاف: "سيتم إعتماد جهاز موحد للتفتيش بالوزارة وسيتم إعتماده كهيكل قريباً فيما سيكون له دور فعال بوجود 50 متفش لتكثيف الحملات، قمنا بتنمية الصناعة من خلال الإعفاءات الجمركية عن 204 مصنع هذا العام فيما بلغت القيمة النقدية للإعفاء الجمركي 117,5 مليون دينار في 2017 مرتفعةً عن العام الماضي الذي سجل 35,9 مليون دينار حيث ساهمت توسعة ألبا في تلك الزيادة الملحوظة".

وبيّن الزياني أن الوزارة ساهمت في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مجلس تنمية المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار التعريف الجديد لها إضافةً إلى المؤسسات متناهية الصغر وسنقوم بعرض خطة متكاملة العام المقبل لتنميتة تلك المؤسسات.

كما استعرض الوزير المؤشرات المتعلقة بقطاع السياحة حيث كشف أن عدد الزوار إلى المملكة هذا العام ارتفع بنسبة 12.8% بما يعادل 8.7 مليون زائر مقارنة 7.7 مليون في 2016، أما فيما يتعلق بدخل السياحة في الناتج العام بين الوزير أنها بلغت ما نسبته 7% فيما مبلغ متوسط مدة الإقامة للسائح 2.1 ليله لكل سائح و 7.2 مليون ليلة من إجمالي الليالي السياحية للزوار، قائلا: " طموحنا أن نزيد عدد الليالي للسواح".

وأضاف أن معدل إنفاق السياحة الوافدة يعادل 74 دينار في اليوم الواحد حيث بلغ إجمالي معدل الإنفاق 919 مليون دينار

وذكر أن الوزارة تسعى لدعم الحرف عن طريق مشروع متكامل سيبدا العمل به في الربع الأول من العام القادم من خلال مشروع مركبه متنقله للصناعات الحرفية ستكون متواجدة في جميع الفعاليات السياحية لترويج الحرف التقليدية البحرينية.

وبين أن الوزارة أنجزت جمله من القوانين والتشريعات الجديدة في قطاعي الصناعة والتجارة، وتتمثل في إعداد مشروع تعديل مواد قانون الشركات -تعزيز حقوق أقلية المساهمين-، وإعداد مشروع قانون جديد للإفلاس، ومشروع لتعديل قانون مدققي الحسابات، إلى جانب إعداد قانون المنافسة وإعداد ميثاق حوكمة الشركات، إضافة إلى قرار إجراءات حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد قرار نشاط مسك الدفاتر وقرار لتنظيم المكاتب المحترفة، إعداد قرار لضوابط لوح الإعلان التجاري، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المواصفات والمقاييس، صدور العديد من القرارات الخاصة باعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية، صدور قرار بتنظيم نشاط حاضنات ومسرّعات الأعمال، صدور قرار نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة، صدور قرار بشأن النشرة الخاصة بالعلامات التجارية، مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية أما فيما يتعلق بقطاع السياحة فتم إصدار ما يلي: صدور قرار تنظيم نشاط الرحلات السياحية البحرية الداخلية، وصدور قرار بشأن نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أجاب أن موجة التغيير الشاملة في المملكة العربية السعودية سيؤثر على المملكة إيجابياً، باعتبار أن البحرين لديها فرصة كبيرة بتسويق نفسها من خلال استغلال الفرصة وتهيئة المملكة كخيار للسائح السعودي.

وقال "قمنا بفتح مكتب تمثيلي للمملكة وبدأنا بالعمل مع السعودية من خلال عمل فعاليات في مجمعاتها التجارية لتسويق البحرين كوجهة سياحية، وتعاملنا مع إحدى المواقع الإلكترونية المتخصصة بالتسويق للفنادق والتي باعت في فترة قصيرة معظم الغرف السياحية في الترويج للقطاع الفندقي بالمملكة.

وبين أن الوزارة بصدد إصدار مناقصات لبناء منشآت لمشروع السواحل الأربعة المعلن عنه مسبقاً.