أكد المجلس الأعلى للبيئة أن الصيد بواسطة القراقير يعتبر مخالفاً للقرار رقم 2 الصادر في يوليو 2017 بشأن اعتبار نجوة بولثامة منطقة محمية بحرية، والذي يقتضي بموجبه حظر الممارسات التي تؤثر سلباً على البيئة البحرية والشعب المرجانية، ومن ضمنها عملية الصيد بواسطة القراقير حيث نصت المادة 4 من القرار إلى أنه تحظر بدون ترخيص مزاولة أية أنشطة أو القيام بأية تصرفات داخل حدود المنطقة المحمية، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على البيئة البحرية أو تضر بمكوناتها أو تقلل من الناحية الجمالية لها.

وكشف المجلس عن تلقيه بلاغاً يفيد برصد مواطن لصيادين مخالفين في محمية نجوة بولثامة استخدموا القراقير داخل حدود المحمية، وعلى الفور تم التنسيق مع خفر السواحل والثروة السمكية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغ الوارد.

وأشاد المجلس بالشراكة المجتمعية من المواطنين والمقيمين وحسهم المسؤول تجاه حماية البيئة من خلال تقديمهم البلاغات للجهات المسؤولة حيال أية مخالفات يرونها، والتي تعد عوناً لحماية البيئة البحرية والشعب المرجانية.