أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة "كي بي إم جي"، أن 95% من العاملين في مجال التدقيق الداخلي في البحرين، أكدوا أن اعتماد التكنولوجيا يفتح المجال لنطاق أوسع من الكفاءة والفعالية.

ووفقاً لدراسة جديدة أجرتها الشركة بعنوان "استطلاع حول التدقيق الداخلي في البحرين 2018: تعزيز القيمة الاستراتيجية للتدقيق الداخلي"، فإن 65% يعتبرون أن التدقيق الداخلي وظيفة مساندة بدلاً من اعتبارها وظيفة تنطوي على دور استراتيجي هام.

ويستند التقرير الخاص بالاستطلاع إلى تحليل إجابات العاملين في مجال التدقيق الداخلي في البحرين، بهدف جمع وجهات النظر الخاصة بالأدوار والمسؤوليات المتضمّنة في وظيفة التدقيق الداخلي، وبهدف الاطلاع على كيفية تطور وظيفة التدقيق الداخلي باعتقاد العاملين فيها في المملكة.



ويمكن لوظيفة التدقيق الداخلي، أن تحتل دوراً استراتيجياً ومساند في الوقت عينه في الشركة. ولكن فيما تزداد تعقيدات العمل وتنوعه، على مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في الأنشطة اليومية أن تنمو كذلك. يتعين على الشركات في ظل بيئة العمل الديناميكية التي نشهدها في يومنا هذا، أن تركز على تحسين فعاليتها التشغيلية والاستفادة من الفرص التي يمكن أن ترتقي بمستويات التنافسية والربحية الخاصة بالشركة.

وأبدى المشاركون في الاستطلاع، طموحهم برؤية وظيفة التدقيق الداخلي تتطور للتولى دوراً أكثر استراتيجية. لهذه الغاية، على الشركات أن تحرص على مشاركة وظيفة التدقيق الداخلي خلال مرحلة وضع الاستراتيجية الخاصة بالشركة.

وفي شرح للنتائج التي تم التوصل إليها في التقرير، قالت جيابريا بارتيبان، الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في "كي بي إم جي" في البحرين: "نحظى في الشركة بفرصة التعاون مع عملاء من كافة القطاعات والأحجام، واستطعنا خلال مسيرة عملنا أن نلمس مدى تأثير التقدم السريع من حيث الرقمنة، وتحليل البيانات، وغيرها من التقنيات على العمل، وبصورة أكثر تحديداً، مدى تأثيرها على وظيفة التدقيق الداخلي والأنشطة ذات الصلة في سوق العمل".

ويمكن لاعتماد حلول الرصد والتدقيق المدعومة تكنولوجياً أن تعزز المراجعة المستمرة والدقيقة للبيانات المالية، وأن تعزز كذلك الضوابط الداخلية في الشركة.

وتساعد عملية التدقيق المستمرة على تحليل البيانات بهدف التحديد المبكر للمخاطر المحتملة. كما يمنح الرصد المستمر الفريق الإداري، مساعدةً إضافية في تقييم مجريات العمل مقارنةً بمقاييس الأداء الرئيسة.