A
A
دعت وزارة الإسكان المنتفعين بالوحدات الإسكانية الجديدة والقديمة على حد سواء إلى الالتزام التام بقانون تنظيم المباني وتعديلاته وكذلك قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم 76 لسنة 2018 المتعلق باشتراطات التعمير لمناطق الإسكان، حيث تتمكن بموجبه أقسام التراخيص بالبلديات بالبت مباشرة في طلبات الترخيص دون الرجوع لوزارة الإسكان.
وشددت وزارة الإسكان على ضرورة الحصول على تراخيص للبناء قبل عمل أي إضافات أو تعديلات على الوحدات الإسكانية وفقًا للقرار الوزاري المذكور والالتزام بكافة الضوابط الزمنية والفنية والقانونية وذلك لتجنب أي إجراء قد يتعرض له المخالف من قبل البلديات أو وزارة الإسكان كل حسب تخصصه وصلاحياته.
وأكدت الإسكان على أهمية الحفاظ على الواجهات المعمارية وعدم العبث بها أو تغييرها وذلك من أجل المحافظة على النسق المعماري الذي يتضمن كل الوحدات الإسكانية مع المكونات المعمارية الأخرى بالمواقع كالحدائق والمباني الأخرى، كون هذه الواجهات تخص كافة المنتفعين بالمنطقة الإسكانية وتعبر عن هوية هذه المناطق ككل.
يأتي ذلك بعد أن رصدت أقسام التفتيش والصيانة الدورية للوحدات السكنية شروع عدد من المواطنين المستفيدين حديثًا من وحدات المشاريع الإسكانية الجديدة في إجراء تعديلات عشوائية وغير مرخصة في وحداتهم السكنية خصوصًا فيما يتعلق بالتوصيلات الكهربائية والأعمال الإنشائية باستخدام العمالة غير الماهرة، الأمر الذي قد يعرض حياة قاطني المشروع للخطر، فضلاً عن الإضرار بشبكة تصريف مياه الأمطار بالمشروع.
وتابعت الوزارة أنها رصدت قيام بعض الأهالي بإلقاء مخلفات مواد البناء في الطرقات، الأمر الذي يؤدي إلى تجمع تلك المخلفات في شبكات تصريف مياه الأمطار، مما يعرضها للانسدادات، مشيرة إلى أنه في حال هطول مياه الأمطار أو تعرض تلك المواد المترسبة في مصارف الأمطار للمياه يؤدي إلى تكوين تكتلات اسمنتية، مما يعطل تصريف المياه بفعل الانسدادات، وبالتالي تضرر المشروع برمته نتيجة تجمع مياه الأمطار، وعدم قدرة تلك المصارف على استيعاب المياه.
وأوضحت الوزارة أنه لا زال عددًا من المواطنين المستفيدين من المشاريع الإسكانية يقدم على إجراء عددًا من مخالفات البناء التي تخالف بنود العقد المُوقع من قِبلهم مع الوزارة، على الرغم من تأكيد الوزارة المستمر خلال المحاضرات التي تقدمها لهم قبل مرحلة تسليمهم عقود الانتفاع بضرورة الالتزام بالإرشادات والإجراءات القانونية قبل عمل أية إضافات على الوحدات السكنية، وأن لا يتم إجراء أية تعديلات قبل مرور عام من استلام مفاتيح الوحدة لعدم الإخلال بسريان الضمان على مكونات الوحدات، هذا وتوضيحها المستمر لهم بضرورة حصولهم على تراخيص رسمية لإجراء التعديلات حفاظاً على سلامة المواطنين ومنعاً لتشويه الوحدات.