في حزم، أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، أنه لن يتوانى لكبح جماح الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة. .

وتعهد السوداني اليوم الأحد باتخاذ الإجراءات بحق خمس شركات عراقية متورطة باختلاس مبلغ مليارين و500 مليون دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.



وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

وأضاف"لقد وضعنا ملف الفساد في أول أولويات برنامجنا الحكومي" ، مؤكدا أنه لن يسمح باستباحة أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين .

كان وزير النفط العراقي وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار أكد تعرض وزارة المالية لأكبر عملية اختلاس مالي في تاريخ العراق بمبلغ يتجاوز مليارين و500 مليون دولار من قبل مجموعة شركات عراقية.

وقال في وثيقة اليوم إن "عملية الاختلاس تظهر فداحة الانهيار في المؤسسة المالية تتمثل بانعدام الشفافية والإصرار على العمل بالنظم المتخلفة في الإدارة والتهرب من توفير البيانات المتكاملة".

وأضاف "أن المبلغ الذي تم التوصل إليه خلال مراحل التحقيق الأولية بلغ 800 مليون دولار لكن الإجراءات التي أتخذت أثبتت سرقة واختلاس مليارين و500 مليون دولار وتحويل مبالغه إلى شركات مؤسسة حديثا ليس لها أي حق أو استحقاق في هذه الأموال وأن السرقة كانت واضحة بصورة مطلقة".

وذكر عبد الجبار أن "هذه الجريمة الاقتصادية هي امتداد لمخالفات أصغر حجما لكنها أكثر عددا منتشرة في عدد من دوائر وزارة المالية ومستمرة منذ سنوات وهو مايكشف عن واحدة من أسباب الانهيار الإقتصادي في العراق وضياع وفقدان الجزء الأكبر من إيرادات الدولة عبر السيطرة عليها من قبل مجموعات متمرسة مما يشكل انحرفا شديدا عن ركائز الاقتصاد السليم".

وقال الوزير العراقي إن "هذا المبلغ كان يُفترض أن يذهب إلى الخزينة العامة للدولة ولكن تم الإستيلاء عليه من قبل عصابة محددة وهي عملية تعد الأغرب من نوعها في تاريخ العراق تقف وراءها جهات محددة".

في السياق ذاته، توعد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، بمحاسبة المتورطين بسرقة مليارين ونصف المليار دولار من أموال الضرائب في مصرف الرافدين.

وقال المندلاوي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما حصل من "نهب " لأموال الهيئة العامة للضرائب ، وسحب مبلغ ( 2.5) مليار دولار من مصرف الرافدين ، لن يمر بسهولة".

وكشفت وكيل وزارة المالية العراقية طيف سامي محمد ، في سلسلة وثائق وزعتها الليلة الماضية ، أن خمس شركات عراقية متورطة في اختلاس وسرقة مليارين و500 مليون دولار من حساب الأمانات التابع للهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.

وذكرت أن الشركات هي كل من"شركة القانت للمقاولات العامة والحوت الأحدب للتجارة العامة ورياح بغداد للتجارة العامة والمبدعون للخدمات النفطية وبادية المساء للتجارة العامة".

وأوضحت أن "المبلغ الذي جرى سحبه من قبل الشركات تم خلال الفترة بين التاسع أيلول/سبتمبر 2021 وحتى 11 أب/أغسطس الماضي بموجب 247 صكا حررت جميعا إلى الشركات الخمس وقد تم سحب المبلغ نقدا من قبل مخولين لحساب الشركات وفق صكوك نُظمت خلافا للقانون".

وتبدأ اللجنة المالية النيابية اليوم التحقيق بهذه القضية من خلال استضافة وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار ووكلاء الوزارة وكبار المسؤولين فيها .

إلى ذلك أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن "التلاعب"، بـ3,7 تريليون دينار.

وقال إعلام القضاء في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، تلقت تقرير ا بوجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت افعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات والضرائب.

يمثل الفساد في العراق أهم التحديات الكبيرة التي أخفقت معظم الحكومات المتعاقبة على إدارة البلاد في وضع المعالجات التي من شأنها تطويق ذلك الخطر الكبير الذي استنزف مئات المليارات من الدولارات والتي تتهم فيها مافيات متنفذة ولها غطاء سياسي.