A
A
بعدما أصدر القضاء العراقي قراراً بإطلاق سراح المتهم الرئيسي فيما عُرف بسرقة القرن، نور زهير جاسم، مقابل استرداد الأموال التي اعترف بسرقتها، والتي تبلغ نحو تريليون دينار عراقي، أصدر قرارا بإطلاق متهم آخر هو النائب السابق في البرلمان العراقي هيثم الجبوري، مقابل كفالة قدرها 4 مليارات دينار عراقي لقاء استرجاع الأموال التي اعترف بها، والبالغة نحو 17 مليار دينار عراقي.
وأثار القراران موجة غضب، حيث يرى قانونيون عراقيون أن اضطرار الدولة للخضوع إلى إرادة اللصوص أو مجاملتهم، وتخفيف الإجراءات ضدهم، على وعد بإعادة بعض ما سرقوه، يعطي رسائل خاطئة عن ضعف الدولة وعجزها.