غزة - عز الدين أبو عيشة

يبقى معبر رفح بوابة الأمل لكثير من الفلسطينيين سواء الراغبين في العلاج أو الطلاب الذين يسعون لاستكمال تعليمهم، أو من يريدون أن يصلوا أرحامهم ويلتقوا بأهاليهم وذويهم وأقاربهم.

وأمام بوابة معبر رفح البري الواقع جنوب قطاع غزّة، والفاصل حدوديًا بين القطاع وجمهورية مصر العربية، يتكرر المشهد بين فترة وأخرى، حيث يقف آلاف المواطنين، عاجزين عن السفر، تتحطم أحلام الطلاب، وتتبدّد أفكار أصحاب الجوازات والإقامات، ويزداد المرضى وجعًا، بسبب الإغلاق المستمر للمعبر. وفي عام 2017 لم تفتح بوابة المعبر سوى 23 يومًا فقط، وأوصدت حلقاتها أكثر من 330 يومًا، ويعد ذلك الأسوأ منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزّة عام 2006. وقد عاش خلالها القطاع حالات من الوجع، والركود الاقتصادي، وأزمات متتالية في الكهرباء والوقود، وغيرها الكثير من المشاكل التي باتت ترهق المواطنين.



وخلال أيام فتح بوابة معبر رفح غادر القطاع نحو 2624 مسافرًا، من مئات الآلاف المسجلين، والذين ينتظرون أسماءهم في كشوفات المسافرين، علّهم يجدون حياة خارج غزّة، أو يصارعون من أجل البقاء لتطوير الذات وبحثًا عن زرقٍ أفضل.

وخلال فترات عمل معبر رفح أُرجع ما يزيد عن 203 مسافرًا، دون إبداء أسباب، أو تحديد موعدٍ جديد لسفرهم، عائدين بخفي حنين، يكابدون الحياة في غزّة، وبحسب وزارة الداخلية معظمهم من الطلاب.

وأدخلت بوابة رفح نحو 3106 مسافرًا من القادمين لقطاع غزّة، جلهم فلسطينيون سافروا للتعليم أو العلاج، وانتظروا في الجانب المصري حتى يُسمح لهم بالدخول، بعد استتباب الأوضاع الأمنية في مصر.

وتختلف أسباب إغلاق معبر رفح، ما بين الأوضاع الأمنية في سيناء والتي تُعد العائق الأكبر لفتحه، وتطوير البنية التحتية له، تمهيدًا لإقامة منطقة تجارية بين القطاع ومصر، للنهوض بالحالة الاقتصادية لغزة وتخفيف الحصار الإسرائيلي عنه.

ومن ضمن الأسباب، سيطرة حركة حماس عليه منذ توليها حكومة غزّة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية في عام 2006، واشترط المصريون لفتحه تولي حرس الرئيس التابع للسلطة الفلسطينية إداراته، وهو ما حدث عند توقيع اتفاق المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، وتولي حكومة الوفاق زمام الأمور في غزة.

وتبقى بوابة معبر رفح الأمل الوحيد عند المرضى المرفوضين من السفر عبر معبر إيرز "بيت حانون" شمال القطاع، علّهم يتماثلون للشفاء في مستشفيات مصر، كما يطمح الطلاب لزيادة عدد أيام فتحه العام المقبل، ليتسنى لهم مغادرة القطاع لاستكمال دراستهم، والوضع لا يختلف كثيرًا عند التجار، خاصة مع رفض إسرائيل إدخال مواد تجارية أساسية لغزة.