A
A
* الجنابي لـ "الوطن": دول مرتبطة بأحزاب في الداخل وراء حملات التسقيط السياسي
* الدراجي لـ "الوطن": لا يوجد قانون يحاسب الأحزاب على مصادر تمويلها للحملات الانتخابية
* الشابندر لـ "الوطن": بعض دول الجوار تمول الجيوش الإلكترونية
بغداد – وسام سعد
تصاعدت مع الأيام الأخيرة للحملة الدعاية الانتخابية في العراق والتي تنتهي قبل يوم واحد من موعد إجراء الانتخابات السبت 12 مايو حرب التسقيط السياسي بمختلف أشكاله سواء كانت إلكترونية منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الإعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة واحتدم الصراع والتنافس بين الجيوش الإلكترونية التي تؤسسها الأحزاب والجماعات السياسية على شكل صفحات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على الخصوم السياسيين في هذه الأيام. وتداولت وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي موضوعات ساخرة قام بها بعض المرشحين، والتي من بينها، توزيع ملابس داخلية على الناخبين أو توزيع كارت شحن الهاتف المحمول أو توزيع المواد العذائية أو حتى الأجهزة الكهربائية أو قيام بعض المرشحين بتعبيد بعض الشوارع في المناطق الفقيرة من أجل الحصول على أصواتهم أو توزيع بعض المبالغ النقدية على شريحة النازحين في مخيماتهم أو شراء بطاقات الناخبين من قبل سمامرة يعملون لبعض الأحزاب والكتل السياسية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد شهدت حملات التسقيط السياسي لأول مرة في الانتخابات استخدام صور ومقاطع فيديو إباحية لبعض المرشحات الهدف منها الابتزاز وتسقيط الكتلة التي تنتمي إليها المرشحات سياسياً.
وانتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تهجم رئيس ائتلاف "الوطنية" أياد علاوي على مواطن في منطقة الأعظمية انتقد أداء السياسيين، حيث يقول علاوي بنهاية المقطع مخاطباً الرجل: "إلا ندمركم"، مما أثار سخطاً كبيراً لدى المواطنين والنشطاء المدنيين.
ائتلاف "الوطنية"، بزعامة د. أياد علاوي ندد بما أسماها محاولات استهدف رموز القائمة الانتخابية من قبل الجيوش الإلكترونية التي ترعاها الأحزاب السياسية المنافسة في الانتخابات.
وقال القيادي في الائتلاف نوري الجنابي في تصريح لـ "الوطن" إننا "في ائتلاف "الوطنية" ورغم كل تلك الضغوط ومحاولات الاستهداف المستمرة فإننا نعاهد جماهيرنا على الاستمرار والمضي بمشروعنا الوطني الذي بات يهدد الجهات الطائفية والتي اعتاشت على الفوضى كبيئة مناسبة لها بعيداً عن سلطة القانون ودولة المؤسسات".
وأضاف الجنابي أن "هناك دول مرتبطة في أحزاب في الداخل تقوم بدعم هذه الأحزاب وتقف وراء هذه الحملات من أجل تسقيط المنافسين الاقوياء في الانتخابات المقبلة".
ودعا الجنابي الحكومة ومفوضية الانتخابات إلى أن "يكون لهم دور رقابي قوي جداً لمتابعة هذه الخروقات ومحاسبة الذين يقومون بها لأن هذه التصرفات تسيء إلى العملية السياسية والديمقراطية في العراق".
أما القيادي في تحالف "الفتح" الانتخابي النائب رحيم الدراجي فقد أكد لـ "الوطن" أن "حملات التسقيط السياسي هي دليل على ضعف المنافسة بين المرشحين، فبدل أن يكون لدى المرشح برنامج واقعي يواجه به الجمهور قام مع الأسف الشديد في تبني حملات التسقيط السياسي".
وقال الدراجي إن "ظاهرة رعاية الجيوش الإلكترونية من قبل الأحزاب السياسية جاءت نتيجة سيطرة هذه الأحزاب على المال العام ومقدرات الدولة العراقية ومع الأسف اليوم لا يوجد قانون في العراق يحاسب تلك الأحزاب عن مصادر تمويلها للحملات الانتخابية".
وأضاف الدراجي أن "الإسراف في تمويل الحملات الانتخابية من قبل الأحزاب هو دليل على فساد تلك الأحزاب وسيطرتها على المال العام".
وأوضح الدراجي أن "حملات التسقيط السياسي لن تؤثر على قناعة الناخب في يوم الاقتراع لأن الناخب العراقي جرب هؤلاء لمرات عديدة ولم يقدموا شيئاً للمواطن ونتوقع عدم حصول القوائم التي كانت تسمي نفسها بالقوائم الكبيرة على نسبة عالية من المقاعد في الدورة البرلمانية المقبلة".
من جانبه، قال الباحث والمفكر غالب الشابندر لـ "الوطن" إن "هناك موجة استياء في الشارع العراقي من عمليات التسقيط السياسي بهذا الشكل فالناس اليوم في العراق مع النقد ولكن ضد التشهير، ولا أعتقد بأن حملات التسقيط السياسي سوف تؤثر اليوم على العملية الانتخابية".
وأضاف الشابندر أن "الجيوش الإلكترونية في العراق يمتلكها أشخاص معينين".
وهذا يدل دلالة واضحة على أن "أصحاب هذه الجيوش يملكون أموالاً طائلة تأتي من تمويل خارجي وخصوصاً من بعض دول الجوار".
وأعربت سفارة الولايات المتحدة في بغداد عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة المتعلقة بالمضايقات والتشهير عبر الإنترنت وتشويه السمعة ضد المرشحين للانتخابات البرلمانية.
وقالت السفارة في بيان صحفي حصلت "الوطن" على نسخة منه نجد أن "الهجمات وحملات التشويه ضد النساء خلال الحملة الانتخابية الحالية مخيبة للآمال وتستوجب الشجب وإن محاولات إهانة كرامة المرشحين تعتبر اعتداء وتشكل انتهاكاً لمبدأ المنافسة العادلة وتهدد نزاهة العملية الانتخابية".
وحثت السفارة في بيانها الأطراف العراقية على "إنهاء هذه الأفعال كما دعت إلى دعم المفاهيم المنصوص عليها في ميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعت عليه الكتل السياسية في وقت سابق من هذا العام برعاية الأمم المتحدة".
فيما حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حكم تجاوز الحملات الانتخابية على المرافق العامة، معتبراً أن هذا الفعل حرام.
وقال الصدر في رده على سؤال من أحد أتباعه بشأن ظاهرة تجاوز بعض المرشحين من خلال حملاتهم الانتخابية على بعض المرافق العامة كالأرصفة والشوارع إن كل ذلك ممنوع بل حرام.
وأعلنت مفوضية الانتخابات منعها دخول الهواتف المحمولة إلى مراكز الاقتراع.
وقال مجلس المفوضين في بيان للمفوضية، حصلت "الوطن"، على نسخة منه إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تدعو الناخبين جميعاً إلى عدم جلب الهواتف المحمولة عند التوجه إلى مراكز الاقتراع".
وأضاف البيان أنه "لن يسمح لأي ناخب بإدخالها إلى مراكز ومحطات الاقتراع، لذلك يهيب المجلس بضرورة التزام الناخبين بهذا الإجراء حفاظاً على سرية الناخب في يوم الاقتراع".
ودعت المفوضية المواطنين الناخبين ومنتسبي القوات الأمنية إلى "ضرورة سرعة تسلم بطاقاتهم الانتخابية الإلكترونية من مراكز التسجيل وسوف يكون آخر موعد لتسلم البطاقات هو يوم 8-5-2018، وسيتم استرجاع جميع البطاقات التي لم يتم استلامها بموجب إجراءات وضعتها المفوضية ولا يحق للمواطن الذي لا يمتلك البطاقة الإلكترونية طويلة الأمد التي تحمل الصورة الشخصية أو البطاقة الإلكترونية قصيرة الأمد بالتصويت في يوم الاقتراع.