A
A
مرر البرلمان التونسي، قانون يهدف لمكافحة الكسب غير المشروع في خطوة تمنح الحكومة مزيد من الفاعلية في جهودها لمحاربة الفساد المتفشي في البلاد.
وسيجبر القانون الجديد رئيس الدولة والوزراء وكبار الموظفين في القطاع العام وأجهزة الرقابة والصحفيين والهيئات المستقلة والبنوك والقضاة وأجهزة الأمن والجمارك والأحزاب والنقابات على الإفصاح عن ممتلكاتهم.
ووصف رئيس الوزراء يوسف الشاهد القانون بأنه "ثورة لأنه سيسمح للمجموعة الوطنية بالتدقيق في الثروات مجهولة المصدر والتي اكتسبت بطرق غير قانونية".
في المقابل، قال رئيس البرلمان محمد الناصر "القانون الجديد خطوة أخرى في جهود مكافحة الفساد وضمان الشفافية والحفاظ على المال العام".
وتصل العقوبة لمن ثبت تورطه في كسب غير مشروع بالسجن خمس سنوات فضلاً عن غرامات مالية كبرى.
وصادرت الحكومة العام الماضي ممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الفساد في حملة حكومية لم يسبق لها مثيل على الكسب غير المشروع.
وبحسب هيئة مكافحة الفساد المستقلة، فإن "الفساد لا يزال مستشرياً على نطاق واسع في كل قطاعات الدولة بما في ذلك الأمن والصفقات العمومية والصحة والجمارك"، وأضافت "الفساد يُكلف الدولة خسارة مليارات الدولارات، ويهدد بنسف الانتقال الديمقراطي في البلاد".