طالب نصف أعضاء ملتقى الحوار السياسي في ليبيا، السبت، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمنع كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي وإخراج القواعد المخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعديلاته.

وقال 36 عضواً من أصل 74 في ملتقى الحوار السياسي، عبر بيان: "نحن نلحظ الآثار السلبية لمختلف أشكال التدخلات الأجنبية في شؤوننا، والتي أدت إلى تدفق السلاح والمرتزقة إليها، بمخالفة القرارات الدولية الصادرة بمنعها".

ودعا أعضاء الملتقى كل النخب السياسية الليبية "للعمل نحو الوصول إلى حلول سياسية توافقية للمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار البلاد".



المصالحة الشاملة

وأكد البيان دعوة أعضاء الملتقى الليبي إلى "تحقيق المصالحة الوطنية من خلال تشكيل لجنة للمصالحة والمصارحة تعمل على الإعداد لتوفير شروط ومتطلبات المصالحة الوطنية الشاملة، كأولوية الأولويات لبرنامج السلطة التنفيذية الجديدة، بما يحقق الاستجابة لحقوق المبعدين والمهجرين والنازحين".

وأردف: نهدف إلى "ضمان مشاركتهم المتساوية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفق التدابير الضرورية اللازمة، وبإشراك مجالس المشايخ والأعيان والمكونات الاجتماعية في كل الدوائر الانتخابية، وبرعاية ومساعدة البعثة الأممية للدعم في ليبيا".

ودعا الأعضاء الـ36 كافة أبناء الشعب الليبي إلى "دعم وتشجيع وتبني مخرجات الحوار السياسي الليبي، لبناء الشرعية الدستورية من خلال إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة بيوم 24 ديسمبر 2021".

وحث الأعضاء "السلطة التنفيذية القادمة على العمل الجاد لإنهاء مظاهر الانقسام وتوحيد المؤسسات، واحترام المدد المتفق عليها في النصوص المقترحة بخارطة طريق المرحلة التمهيدية، والالتزام الكامل بما ورد فيها".

لجنة دولية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترح في وقت سابق تشكيل لجنة مراقبة دولية لدعم الهدنة في ليبيا، وسط آمال بخروج وشيك للمقاتلين الأجانب وقلب البلاد صفحة حرب استمرت 10 سنوات.

وفي رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن طلب الأمين العام تشكيل مجموعة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بحسب وكالة "فرانس برس".

ودعا غوتيريش في الرسالة الأممية "كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه من دون تأخير"، وحضّ عبر الرسالة "الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم آلية تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير أفراد للمراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة".

نفي ليبي

وعن اتهامات برفض الجيش الليبي نشر المراقبين، أكد آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء خالد المحجوب، السبت، أنه لم "يرفض أحد ما تحدث عنه الأمين العام للأمم المتحدة، لأن مسألة نشر المراقبين، متفق عليها في اتفاق جنيف".

وأضاف المحجوب في تصريحات لقناة "الشرق": "ففي حقيقتها تنص على تحديد العدد والدول المشاركة وطريقة عملها وأماكن وجودها، وذلك لمراقبة عملية وقف إطلاق النار ودعمها، وتم التنسيق مع البعثة لذلك".

وينص اتفاق وقف إطلاق في ليبيا على خروج كل القوات الأجنبية من البلاد في غضون 3 أشهر، في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام تركية، الأسبوع الماضي، مواصلة القوات التركية، تدريب عناصر قوات حكومة المجلس الرئاسي الليبي، على الأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ، بعد أيام من موافقة البرلمان في أنقرة، على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهراً.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الجيش التركي "يسعى إلى تدريب عناصر قوات حكومة المجلس الرئاسي الليبية على الأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ، ضمن اتفاقية التدريب العسكري والتعاون بين أنقرة والمجلس الرئاسي".