تلفزيون الشرق

قالت لجنة أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، إن رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت التدخل في دعوى أهالي الحي أمام القضاء، يضع أكثر من 500 فلسطيني ضمن 28 عائلة أمام خطر التهجير الفعلي.

وأضافت اللجنة في بيان، الاثنين، أن "المستشار القضائي يدعي بأن رفضه قانوني وأن قضية الحي حقوقية تعتمد على قرارات إجرائية وبينات معقدة، لكننا نؤكد بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بكل أطيافها تسعى لتهجير وإخلاء سكان وحدات حي الشيخ جراح ما يكرس جريمة الاستيطان في شرق القدس".

وتابعت: "بدورنا نؤكد أن هذا الإجرام يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، كما أننا نؤكد بأن هذه المحاولات لن تضعف من إرادتنا بالصمود في أراضينا".


ونقل بيان لجنة أهالي الشيخ جراح عن المحامي الممثل لوحدات الحي، سامي ارشيد، أن موقف المستشار القضائي لحكومة إسرائيل يعني رفض نقاش قضية الشيخ جراح كقضية دستورية أو لها أبعاد بالقانون الدولي أو قضية حقوق إنسان. مشيراً إلى أنها محاولة أخرى لإضعاف القضية بالمسار القانوني.

وأفاد ارشيد بأن هذه المحاولات "لن تردع الأهالي عن تقديم الالتماس للمحكمه من أجل النظر في جوهر الأمور المتعلقة بالقضية، وخاصه في أبعادها المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي وتعهدات الحكومه الأردنيه والأونروا تجاه المواطنين الفلسطينيين أصحاب القضايا كتعهدات ملزمة".

وأشار محامي وحدات حي الشيخ جراح إلى ضرورة أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في مضمون ملكية العقارات، وعدم التهرب من القرار بخصوص جوهر القضية.

وفي وقت سابق الاثنين، قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، عدم الانضمام إلى دعوى سكان حي الشيخ جراح بالقدس أمام المحكمة العليا للحصول على إذن لاستئناف قرار المحكمة المركزية في القدس إخلاء 4 منازل بشكل فوري والنظر بإخلاء 3 آخرى في أغسطس المقبل.

ويعني قرار مندلبليت عودة ملف قضية سكان حي الشيخ جراح من الفلسطينيين الذين تهدد إسرائيل بطردهم من منازلهم، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت مصادر قانونية لـ"الشرق"، إن فرص أهالي "الشيخ جراح" أمام المحكمة العليا الإسرائيلية تبدو ضعيفة، كما أن قرار المستشار القضائي للحكومة قد يعني تسريع إخلاء سكان الحي.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قدم إلى المحكمة ملفات أعدتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وحذرت فيها من خطورة الوضع في الحي وانعكاساته على المنطقة برمتها.

وهو الأمر الذي دفع المحكمة لمنحه مهلة زمنية لدراسة الملف واتخاذ قرار بشأنه، وهو القرار الذي أعلنه الاثنين، والذي يعني أن إسرائيل ستواصل التعاطي مع ملف حي الشيخ جراح كخلاف عقاري وليس قضية سياسية.

"تمرير حالة الغضب والاحتقان"

واعتبر المحامي محمد دحلة أن " الحكومة الإسرائيلية استغلت جزئية إمكانية دخول مستشارها القضائي كطرف في الالتماس لامتصاص الأزمة وكسب الزمن عبر منحه فترة زمنية لدراسة الملف واتخاذ قرار فيما إذا ما كان سيتدخل أم لا".

وأشار إلى أن الهدف من كل هذه الخطوات هو تمرير حالة الغضب والاحتقان في الشارع المقدسي وتداعياته في الضفة الغربية وغزة والداخل.

وأضاف دحلة لـ"الشرق"، أنه لو كان قرار مستشار الحكومة الإسرائيلية هو التدخل في الملف، فإنه كان سيكون أمام خيارين فقط، إما تأجيل البت في ملف سكان حي الشيخ جراح لأشهر أو سنوات، أو اتخاذ قرار يطعن بصدقية المستوطنين ويثبت موقف سكان الحي.

وتابع: "قرار المستشار يعني إعادة الملف كملف خلاف عقاري اتخذت فيه قرارات إخلاء في محكمة الصلح والمحكمة المركزية الإسرائيلية".

وأوضح دحلة أنه "في ملفات قضائية مشابهة، تعاطت مع مبان أخرى في الحي، وصل الملف إلى المحكمة العليا وخسر السكان القضية".

وفي 2 مايو الماضي، أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، البت في استئناف قرار إخلاء سكان حي الشيخ جراح في القدس من منازلهم، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض حتى التاسع من ذات الشهر.

وفي 9 مايو الماضي تم إرجاء جلسة كانت مقررة بشأن طرد العائلات الفلسطينية من حي "الشيخ جراح" إلى موعد لاحق يحدد خلال 30 يوماً.

والمعروض عملياً على السكان، هو الاعتراف بملكية الجمعيات الاستيطانية لهذه الأرض، مقابل البقاء في البيوت كمستأجرين محميين.

وصدر في سبتمبر الماضي، قرار بإخلاء 4 عائلات من الحي، وهي اسكافي، والكرد، والجاعوني والقاسم، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه، يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى، وهي حماد، والدجاني، وداوودي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

من جانبها، قدمت العائلات طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضت طلبهم، وأصدرت قراراً في فبراير الماضي، بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم، بتاريخ 2 مايو، والمجموعة الثانية بتاريخ 1 أغسطس المقبل.

أصل القضية

وتعود قضية الشيخ جراح، وفق رواية أحد سكان الحي، إلى عام 1956، بعد عقد اتفاقية بين 28 عائلة فلسطينية تم تهجيرها من مدنها الأصلية في النكبة (1948)، وبين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والحكومة الأردنية.

وبموجب الاتفاق، قدم الأردن الأرض وتكاليف البناء، في حين شيدت الوكالة المباني مقابل تنازل العائلات عن بطاقات اللجوء التي وزعتها الوكالة على اللاجئين الفلسطينيين.

وبعد احتلال المدينة وتحديداً عام 1970، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يعيد الأراضي التي كانت بملكية يهودية قبل عام 1948 إلى أصحابها.

بعدها بعامين ادعت مؤسسات يهودية امتلاكها الأرض وفق القانون الجديد، وعرضت وثائق عثمانية أمام دائرة أراضي إسرائيل، التي وافقت على تسجيل ملكية الأرض لهذه الجمعيات من دون العودة إلى سكان الحي، التي باعت لاحقاً حقوق ملكيتها التي حصلت عليها إلى جمعيات استيطانية تخطط لإنشاء مستوطنة في الحي، بعد اخلاء البيوت وهدمها.