أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن التعاون والتكامل في أداء المسؤوليات الوطنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يعتبر نهجًا ثابتًا في مسيرة العمل الوطني الزاخرة، وقاعدة راسخة لتفعيل توجيهات وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وترجمة الرؤى السامية لجلالته أيده الله عبر تشريعات متطورة، وقوانين وطنية حديثة تشكل دعامة أساسية للبرامج والإستراتيجيات الحكومية الرامية للبناء على ما تحقق من نهضة شاملة في مملكة البحرين، وتعزيز أسس وأركان دولة المؤسسات والقانون التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني، ورسخها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن التقدير الرفيع، والاعتزاز الكبير للدعم الملكي الذي تحظى به السلطة التشريعية، بما يمكنها من مواصلة ما تضطلع به من مسؤوليات تشريعية ، مشيدًا بالتعاون الوثيق، والعمل الإيجابي المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بفضل الاهتمام والمتابعة المباشرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يوليه سموّه من حرص كبير ومشهود على تعزيز مسارات التشاور، وإيجاد المزيد من أطر التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية والسلطة التشريعية، والتي تسهم في حصد منجزات ونجاحات في شتى المجالات التنموية بالمملكة.