أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، على النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها جلسة المباحثات الرسمية بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وما نتج عنها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تؤكد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد أن زيارة الرئيس المصري إلى مملكة البحرين، ومن قبلها زيارة جلالة الملك المعظم إلى جمهورية مصر العربية، تعكس إرادة قيادة البلدين الشقيقين لنقل هذه العلاقات إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق والشراكة، خاصة على الصعيد الاستثماري والتجاري والاقتصادي، من خلال زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي، بما يشمل الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، إلى جانب التعاون في المجال المصرفي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن الاهتمام المشترك لقيادة البلدين الشقيقين تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه دول المنطقة، يعكس توافق الرؤى والتطلعات حول أهمية إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وانتهاج الحلول السياسية لكافة الأزمات، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته، وتكثيف الجهود لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لمبدأ حل الدولتين، ودعم الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، بالإضافة إلى التأكيد على دعم مملكة البحرين للأمن المائي المصري.



وأثنى الصالح، على اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس المصري، مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي أضاف بعداً جديداً على صعيد تعزيز الفرص المتبادلة نحو مزيد من التعاون الثنائي، وتطوير مسارات العلاقات التاريخية المشتركة.

وأكد أن هذه الزيارات المتبادلة تسهم في ترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين، في إطار ما ينتج عنها من شراكات، ستكون عاملاً رئيساً في دفع مجالات التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية والاستثمارية إلى مستوى أعلى تحقيقا لتطلعات قيادة البلدين الشقيقين، والمصالح المشتركة.