A
A
قال النائب أحمد العامر أن الحركة النقابية في مملكة البحرين تحظى بمزيد من أوجه الحماية والدعم والتطوير كون العمال البحرينيين يساهمون في بناء الوطن في جميع الميادين، وثروة بشرية تعتبر حجر أساس لبناء وتطوير الوطن بمختلف المجالات التي تساهم في الاقتصاد الوطني في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الذي يكفل مزيداً من الحقوق والمكتسبات جميع الفئات العاملة في القطاع الخاص.
وهنأ العامر بالذكرى العاشرة لتأسيس الاتحاد الحر لنقابات عمل البحرين (الحر) والتي اعتبرها إحدى ثمار الإرادة الملكية السامية بصدور المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن النقابات العمالية الذي ساهم في دعم الحركة العمالية في البحرين من خلال مشروعية العمل النقابي، وكذلك صدور القانون رقم (49) الذي عدل بعض مواد قانون النقابات العمالية وسمح بتعددية النقابات والأتحادات النقابية.
وذكر إن الاتحاد الحر حركة عمالية وطنية خالصة لم يشوبها تسييس ولا تهديد للنسيج الوطني، وتمكنت من إعادة لحمة العمل النقابي ضمن إطار القانون والمصلحة الوطنية، وعملت على الدفاع عن المصالح العامة للطبقة العاملة، وبذل الجهود لتوحيد صفوف الطبقة العاملة من أجل مصالح المجتمع وتوفير الحرية النقابية والاقتصادية والرفاع الاجتماعي بعيداً عن التجاذبات السياسية.